وزير الدفاع التقى ميقاتي ووزراء ولم يشارك في الجلسة: أتيت بحل قانوني لتصحيح الثغرة في دورة الضباط

وفور وصوله، أعلن سليم في تصريح، أنه يأتي بـ”حل قانوني لتصحيح الثغرة التي تتعلق بدورة الضباط”.

اجاب: “كان يجب قبل إجراء مباراة دورة الحربية، صدور قرار عن وزير الدفاع الوطني بناء للمادة 7 من نظام الدخول إلى الكلية الحربية، وهذا لم يحصل، لقد اجريت المباراة وفيها عيب اساسي، فلم يصدر وزير الدفاع الوطني قرارا بقبول الطلبات النهائية التي تستوفي الشروط لإجراء المباراة، وهذا الخلل يتم تخطيه في وسائل الإعلام”.

قيل له: القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري؟

اجاب: “هناك خلل من الاساس، فالمجلس العسكري يوافق على كل شيء ومن ثم يرفع الي كل الأمور، المجلس هو احدى المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني وهي تتخذ قرارات فوق سلطة قائد الجيش، وفوق سلطة الاثنين هناك سلطة وزير الدفاع”.

سئل: متى تنتهي الكيدية بين قائد الجيش ووزير الدفاع؟

أجاب: اسحبوا هذه الكلمة “الكيدية” من الإعلام لو سمحتم، انا لا أتصرف بكيدية مع قائد الجيش، لقد شرحت له الطريقة التي بإمكاني ان انقذ بها الدورة وازيد عليها 55 تلميذ ضابط على 118 ضابطا المقبولين، فحقهم محفوظ كلهم، وأقول له بأني سأزيد 55 ضابطا لإكمال العدد فيكتمل وفق قرار مجلس الوزراء الذي وافق على 173 تلميذ ضابط، وبذلك سيربح الجيش والمؤسسات الأمنية 55 تلميذ ضابط اضافيا”.

وقال ردا على سؤال: “انا اشرع ما قام به قائد الجيش خلافا للقانون من خلال صياغة قانونية، واغني الدورة بالعديد والمستوى، وأي دورة تحصل الان سيكون هناك آلية، سيتم اختيار مئات الشباب والنخبة منهم”.

اضاف: “أنا أعمل وفق القانون، ووفق نظام المدرسة الحربية وقانون الدفاع والدستور، وهذه هي القوانين التي تحكم عملي”.

سئل: ماذا ستقول لرئيس الحكومة الان؟

أجاب: “هل يعقل ان اخبركم الآن بما سأقول له؟”.

سئل: انت تأتي بعد مقاطعة؟

أجاب: “لا مقاطعة، انا كل يوم مع رئيس الحكومة، لقد زرته يوم السبت الماضي”.

قيل له: مقاطعة مجلس الوزراء؟

قال: “هذا موقف دستوري، له بحث آخر، انا في لقاءات دائمة مع رئيس الحكومة والزملاء واحضر كل الاجتماعات التشاورية. نحن لا نقاطع الحكومة، فنحن منها ونمارس مسؤولياتنا في وزاراتنا”.

سئل: هل ستحل هذه المسألة؟

اجاب: “كنت في مجلس النواب وأوضحت ما هو الحل، كما اوضحت ما هي ايجابيات الحل، وهو الحل الايجابي الذي ذكرته والذي يغني الدورة والجيش والأجهزة الأمنية. ولن ابخس حق أحد، بالعكس هناك هفوة كبيرة وهي اجراء المباراة من دون موافقة وزير الدفاع، وأنا احاول ان أسد هذه الثغرة بخطوة حكيمة”.