تطوّر جديد ومتوقّع طرأ على ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، تمثّل بتقديم وكلاء الدفاع عن النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، دعوى جديدة أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، طلبوا فيها ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ووقف كلّ الإجراءات التي يتخذها في هذه القضية.
وتنسجم هذه الدعوى مع قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود، الذي حدد محكمة التمييز كمرجع صالح للنظر بدعاوى ردّ المحقق العدلي، وجدد مقدمو الدعوى تأكيدهم أن البيطار “خالف النصوص القانونية والدستورية، من خلال الادعاء على زعيتر وخليل بجرائم جنائية، وإصراره على استدعائهما للتحقيق، في حين أن الصلاحية هي فقط من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
ولم تحسم المحكمة موقفها بقبول السير بالدعوى من عدمه، حيث طلب رئيس المحكمة القاضي ناجي عيد من مقدمي الدعوى تزويده بلائحة بأسماء كافة المدعين والمدعى عليهم في هذا الملفّ، ليصار إلى إبلاغهم مضمون الدعوى إذا قبلت.
وأوضح مصدر قضائي لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، أن “المحامي محمد زعيتر (وكيل غازي زعيتر) اعترض على هذا القرار، لأنه يصعب عليه تأمين هذه اللائحة، وتمنّى على هيئة المحكمة الاستحصال عليها من المحقق العدلي والمباشرة بالتبليغات بدءاً من البيطار ليصار إلى رفع يده عن الملفّ بانتظار البت في أساس الدعوى.
وتترقب الأوساط القضائية والحقوقية، القرار الذي ستتخذه المحكمة غداً، بقبول الدعوى أو التمحّي عنها، ولا تستبعد مصادر مطلعة أن “تتجه هيئة المحكمة إلى التنحي عن النظر في هذه الدعوى بداعي الحرج. وتقول هذه الأوساط لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، إن السبب “يعود إلى الدعوى التي قدمها سابقاً وكلاء زعيتر وخليل أمام التفتيش القضائي ضدّ رئيس المحكمة القاضي ناجي عيد وأحد الأعضاء، بسبب رفض المحكمة الدعوى السابقة التي قدّمها هذا الفريق، واعتبار نفسها ليست ذات اختصاص”.
