أظهر قول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن دعوة قريبة لجلسة حكومية وكأن اتفاقاً قد تم مع الثنائي الشيعي ليتبين ان “حزب الله” كما بري لم يتبلغا بأي تطور يفك أسر الحكومة، وفيما تردد ان “حزب الله” ساهم في تخريج الحلحلة التي اوحى بها كلام ميقاتي، أكدت مصادر مطلعة عبر نداء الوطن” ان “حزب الله” لا علم له بشيء ولا جديد مستجد، وان وزراء الثنائي الشيعي لن يشاركوا في اجتماعات الحكومة مجدداً طالما ان السبب الذي قاطعوا من اجله لم يعالج بعد، حتى ولو كان الغرض مناقشة بنود الموازنة العامة. وبناء عليه يتبين وكأن ميقاتي كان يبحث عن حجة لعودة اجتماعات حكومته وينتهي بذلك من مقاطعة الثنائي الشيعي، غير ان مصدراً رفيعاً في الثنائي الشيعي أكد الا “عودة مجدداً الى مجلس الوزراء الى حين ايجاد مخرج لتحقيقات القاضي البيطار الاستنسابية”، نافياً ان يكون فتح دورة استثنائية موضع مقايضة لان عدد الموقعين دستورياً سيجعل توقيعها امراً محتماً وما على عون الا التوقيع.
ورغم ما أشاعه ميقاتي فان المصدر يستبعد ان يقدم ميقاتي على مثل هذه الخطوة قبل التفاهم مع الثنائي الشيعي، نافياً ان تكون هناك مخارج قيد النقاش للوضع الراهن وفي اعقاب رفع الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله اللهجة تجاه السعودية وردّ ميقاتي ثم ردّ “حزب الله” عليه.
في تحليل “حزب الله” وفق المطلعين على اجوائه ان الازمة لا علاقة لها بتصعيد الخطاب تجاه المملكة السعودية ولا برد ميقاتي على الخطاب، يعتبر “حزب الله” ان رده على كلام ميقاتي كان لا بد منه أما رفع وتيرة الهجوم من نصرالله على السعودية فسببه واضح، وهو اندرج في اطار الرد عقب الهجوم الذي شنته السعودية معتبرة ان “حزب الله ارهابي”، داعية الشعب اللبناني الى “القيام بالاجراءات لايقاف هيمنته”، وهو ما اعتبره الحزب على انه تحريض عليه. لم يكن لـ”حزب الله” ان يمرر تهمة الارهابي على لسان الملك سلمان بن عبد العزيز مرور الكرام من دون ان يكون ذلك، بحسبه، مدعاة تصعيد داخلي يؤثر على الحكومة وسير عملها، فانطلاقة الحكومة تحددها معالجة ملف البيطار اولاً واخيراً، نافياً ان يكون الملف قيد المعالجة خلف الكواليس او ان يكون رئيس الحكومة فاتح “حزب الله” بأي مقترح للحل، فالتواصل بين ميقاتي و”حزب الله” مقطوع وبالاخص عقب بيانه الذي كان لا بد من الرد عليه بالنظر لما تضمنه.
وأشار مصدر سياسي في تصريح لـ القبس إلى دور رئيسي لحزب الله في تليين مواقف حليفيه، اللذين وصل الاشتباك السياسي بينهما إلى ذروته في الأيام الاخيرة، إلا أن الثنائي لا يزالان يصران على مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، إلا إذا تم البت بتنحية القاضي طارق بيطار أو على الأقل تقييد عمله.
كما أعرب المصدر عن تخوفه من أن يكون ثمن هذا الاتفاق مكلفاً قضائياً وانتخابياً: «هناك مخاوف من تسوية تعيد الحكومة لممارسة أعمالها، ويكون الثمن تطيير التحقيقات في جريمة المرفأ بناء على رغبة حزب الله وحركة أمل، مقابل تطيير الانتخابات كما يتمنى التيار الوطني الحر».
وتؤكد مطلعة على جو حزب الله ل”الديار” ان ميقاتي لم يفاتح حزب الله باي دعوة ممكنة لمجلس الوزراء، وتقول: «ما حدا حكي معنا»! وتجزم مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي ان ميقاتي لم ينسق حتى ما اعلن عنه عن امكان الدعوة لجلسة حكومية مع الرئيس بري، وتقول: ما قاله رئيس الحكومة هو مجرد فكرة، فلا علم لنا باية تسوية او حل جاهز يؤمن عودة جلسات الحكومة، فلم يفاتحنا احد بذلك، ولم نعط اي جواب في هذا السياق.
ولكن ما الذي دفع رئيس الجمهورية للموافقة على فتح دورة استثنائية لو لم يكن هناك اتفاق مسبق على امر ما بالمقابل؟ المصادر تجيب: مسألة فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب كانت ستحصل بكل الاحوال، اما بتوقيع عون واما بعريضة يوقعها النواب، وهذا ما كان يعمل عليه، لذا فحصول الخطوة عبر عريضة نيابية كان سيعتبر تحديا وكسرا لرئيس الجمهورية امام الرئيس بري، ففضّل عون ان تتم عن طريقه.
اما عن تصريح ميقاتي، فترى المصادر بانه وكعادته حاول ميقاتي «ان يقطفا» على قاعدة : «هيك هيك ماشية الدورة الاستثنائية منركّب شي لعودة مجلس الوزراء»!
وعن كلام ميقاتي وبيانه الموجه ضد حزب الله والمدافع عن السعودية، اكتفت المصادر المطلعة على جو الثنائي الشيعي بالقول: «ميقاتي يقول في العلن شيء وفي السر اشياء اخرى»! واللبيب من الاشارة يفهم!
على خط بعبدا اكدت مصادر مطلعة على جو القصر الجمهوري ان جو الاتصال مع الرئيس بري كان جيدا. واكدت ان الرئيس عون مع دعوة الحكومة للانعقاد منذ اليوم الاول، كما ان ان لا نية تعطيلية لدى الرئيس عون لفتح الدورة الاستثنائية، لاسيما ان هناك ملفاتا تحدث عنها رئيس الجمهورية في كلمته الاخيرة يجب وضعها على جدول اعمال هذه الدورة. واضافت المصادر ان هناك موازنة يجب ان تقر، ولا احد يحتمل تعطيلها، وما حصل هو من باب المقابل لا المقايض.
وعن عدم تبدل موقف الثنائي الشيعي من مسألة المشاركة بجلسة حكومية قبل حل الملف القضائي، استبعدت المصادر ان يكون ميقاتي تصرف بلا تنسيق مع بري في هذا الشأن، كاشفة ان بعبدا لم تتبلغ اي شيء حتى اللحظة من حزب الله في موضوع عودة جلسات الحكومة.
وفي هذا السياق، لفتت اوساط متابعة ومطلعة على جو اللقاء في بعبدا والاتصال الذي حصل بالرئيس بري (علما ان ميقاتي هو من بادر اولا للاتصال ببري ومن ثم مرّر الاتصال لعون)، الى انها لا تعتقد ان ميقاتي تسرّع بالحديث عن دعوة لجلسة حكومية لو لم يكن يملك معطيات وضمانات بان وزراء الثنائي سيحضرون او اقله يحضر بعضهم، اذ لا يمكن ان تتم الدعوة لجلسة حكومية لاقرار الموازنة يغيب عنها وزير المال المعني الاول بموضوع الموازنة، وعليه ترجح الاوساط ان يتولى بري بحث المسالة وايجاد حل يؤمن مشاركة وزراء الثنائي او بعضهم في جلسة لاقرار الموازنة، والاكيد بحسب الاوساط انه اذا تمت الدعوة لهكذا جلسة فوزير المال التابع ل «حركة امل» سيحضرها حكما.
فهل يكون الحل على القاعدة التالية: فتح دورة استثنائية وانعقاد الحكومة بحضور بعض وزراء الثنائي؟
