نقلت صحيفة “الأخبار” استهجان مصادر نيابية من رد رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الدولار الطالبي، “لا سيما بعد دمج قانونين بقانون واحد: الأول تقدمت به كتلة “الوفاء للمقاومة”، والثاني تقدم به النواب إبراهيم عازار وفادي علامة ومحمد خواجة، معتبرة إلى أن “قرار الرئيس لا ينسجم مع موقف تكتل “لبنان القوي” الذي كان رأس حربة في إقرار القانون، وكان مشاركاً في جلسة مناقشته في لجنة التربية النيابية، ولم يعترض عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي“.
ولفتت المصادر إلى أنّه “قبل رد القانون، خرجت تسريبات من القصر الجمهوري تقول إن الرئيس وقع القانون، لنفاجأ بطلب إعادة النظر فيه بعد أسبوع من اجتماع الرئيس مع جمعية المصارف، وكأن ذلك حصل بضغط من الجمعية”. وأشارت إلى أن “قانون الدولار الطالبي بنسخته الأولى أي القانون 193 صدر في وقت كانت هناك 4 قيم متداولة لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي “فشو عدا ما بدا؟“.
