حمل “تحالف الإصلاح الانتخابي”، في بيان اليوم، “الحكومة والمجلس النيابي وهيئة الإشراف على الانتخابات، مسؤولية أي مخطط أو ذريعة لتأجيل الموعد المحدد للانتخابات بعد ثلاثة أشهر”، معتبرا أن “غياب الجدية في تنظيم العملية الانتخابية واحترام الاستحقاق الانتخابي، مؤشرات تدل على أننا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التمهيد لتطيير الاستحقاق الانتخابي أو انتخابات تغيب عنها النزاهة والشفافية والديموقراطية”.
وتحدث عن “تحديات سياسية ولوجستية وتقنية تقف عائقا أمام ديموقراطية المسار الانتخابي”، مطالبا “الحكومة والمجلس النيابي بتصحيح مسار الانتخابات وإلا نكون أمام انتخابات غير ديموقراطية”. وقال: “التحديات من الناحية السياسية، هي كثرة التصريحات عن إمكانية التأجيل وربطه بعوامل تتعلق بالإنفاق الخارجي وارتفاع وتيرة الزبائنية المتمثلة بالهبات. ومن الناحية التقنية واللوجستية، هناك عدم تخصيص ميزانية واضحة للانتخابات والضبابية في موقف الحكومة من تعيين هيئة جديدة للاشراف على الانتخابات وعدم صرف الاعتمادات المالية اللازمة وغياب الآلية التي ستعتمدها الهيئة في مراقبة الإنفاق الانتخابي وعدم قيام مجلس النواب حتى اليوم بمناقشة تعديل مواد الغرامات لتتناسب مع واقع انهيار العملة وتعديل سقف الإنفاق، ولغاية اليوم، لم تبدأ وزارة الداخلية والبلديات في تجهيز مراكز اقتراع دامجة ومتاحة لجميع الفئات الاجتماعية المهمشة، وتحديدا للأشخاص المعوقين. بالإضافة إلى عدم إصدار اللوائح الأولية لأقلام الاقتراع في الخارج”.
وطالب الحكومة بأن “تتخذ موقفا واضحا تجاه تعيين هيئة جديدة للاشراف على الانتخابات وعدم ترك موضوع الهيئة مؤجلا واستخدامه شماعة، ورصد وصرف الاعتمادات المالية للهيئة لمباشرة مهامها وتكوين فريق عملها لمراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين والإنفاق الانتخابي وفق آلية ومنهجية واضحتين، ورصد وصرف الاعتمادات لإدارة وتنظيم العملية الانتخابية كما في الخارج”، ودعت “هيئة الإشراف الحالية إلى مخاطبة الرأي العام بكل شفافية عن العراقيل التي تواجهها وتحول دون ممارسة مهامها المنصوص عليها في القانون، وعلى المجلس النيابي تعديل مواد الغرامات لتتناسب مع واقع انهيار العملة وتعديل سقف الإنفاق الانتخابي، وعلى وزارتي الخارجية والداخلية التنسيق بينهما لتسيير انتخابات المغتربين وبخاصة بعد الحديث عن إمكان إغلاق عدد من القنصليات والسفارات في الخارج، وكذلك إصدار الجداول الأولية لأقلام الاقتراع في الخارج واحترام مسار إجراءات تنظيم انتخابات الخارج”.
ورأى أن “على وزارة الداخلية العمل على إيجاد حلول فورية لإتاحة تجهيز مراكز اقتراع دامجة ومتاحة لكل الفئات الاجتماعية المهمشة وتحديدا المعوقين، والمباشرة فورا بوضع روزنامة عمل مع وزارة التربية للقيام بالإجراءات المطلوبة، نظرا لضيق الوقت المتبقي، وكذلك يجب تكييف وسائل التواصل العامة لضمان وصول المعلومات للأشخاص من مختلف الإعاقات واحترام حقهم في الاستعانة بمرافق يختارونه هم بأنفسهم لمساعدتهم أثناء عملية الاقتراع. وعلى المرشحين/ات عدم استغلال ما نعيشه من تدهور للأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية وضعف مؤسسات الدولة المالي لتقديم مساعدات خدماتية مختلفة”.
