اعتبرت “جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” أن “القانون الطالبي المعدل جاء مخيبا للآمال”، وقالت: “صدر القانون الطالبي المعاد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ ثلاثة اشهر الى المجلس النيابي بمرسوم 8663 لتعديله، معللا الرد بالمساواة بين المواطنين، وجاء التعديل مخيبا لامال الاهالي، بحيث تم التوافق على صيغته المبهمة من قبل الاكثرية النيابية المطلقة وكانت نتيجته مجحفة وظالمة بحق اهالي الطلاب”.
واحتجّت في بيان، على استثناء الطلاب الجدد والاهالي الذين لا يملكون حسابات وتعديل قيمة سعر صرف الدولار من السعر الرسمي 1515 الى سعر المنصة 8000، “ناهيك عن التأخير والمماطلة، مما ادى الى خسارة الكثير من الطلاب مقاعدهم الدراسية وكانت هذه الصيغة مغايرة لاسباب التعليل، بحيث لم يلحظ القانون المساواة، بل اصبح قانونا هشا خاليا من جوهره الاساسي والذي كان قبل الاعادة يتميز ببنود متكاملة من شأنها ان تلبي طموح الطلاب”.
وتمنّت الجمعية على رئيس الجمهورية الاسراع في توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، لان العام الدراسي اصبح في مراحله الاخيرة، داعيةً اياه الى ان “يكون الى جانب الجمعية وفرض موقعه الكريم ليصار الى سلامة تطبيق القانون عند المصارف بحذافيره ودعوة الجمعية للاستماع الى هواجسها والتفاصيل المهمة التي تساعد الطلاب على متابعة دراستهم”.
