أغلقت العديد من الشركات و المدارس والأعمال أبوابها بسبب جائحة كوفيد-19، وتحوّل الكثيرون للعمل عن بعد التزاما بإجراءات التباعد الجسدي للوقاية من الفيروس.
وسعت الحكومات والمؤسّسات للتكيّف مع ظروف العمل عن بعد ومواجهة التحدّيات التي فرضها، وتأمين السبل اللازمة للموظّفين لمزاولة عملهم من المنزل.
وفي كيبيك، تقوم حكومة المقاطعة بمراجعة قوانين العمل بما يضمن التكيّف مع الواقع الجديد للعمل عن بعد وحماية أصحاب العمل والموظّفين على حدّ سواء.
ويثمّن الكثير من الموظّفين العمل عن بعد حسب قول جان بوليه وزير العمل والتضامن الاجتماعي الكيبيكي، الذي أشار إلى مجموعة من العوامل التي ينبغي البحث بها قبل اعتماد العمل عن بعد.
ومن بين العوامل التي ذكرها، تنظيم العمل عن بعد، و الأرغونوميا أي العلاقة بين الموظّف ومحيط عمله، وحوادث العمل والعزلة ومخاطر القلق، وهي كلّها أمور تنبغي مراجعتها.
وتعديل القوانين ضروريّ في رأي الوزير بوليه لأنّ الكثير من المعايير والقواعد المتعلّقة بالصحّة وسلامة العمل التي ينصّ عليها قانون العمل والقوانين الأخرى تنطبق على مفهوم “المنشأة”، أي مركز العمل.
و يتطابق هذا المفهوم بصعوبة مع العمل عن بعد، لأنّ “المنشأة” مجزّأة في هذه الحالة.
ومن الممكن أن يعمل الموظّف عدّة أيّام في الأسبوع في المكتب، و أيّام أخرى من المنزل، وهذا لا يتطابق مع مفهوم “المنشأة”.
وانطلقت ورشة مراجعة القوانين حسب وزير العمل والتضامن الاجتماعي الكيبيكي جان بوليه.
وقد طلب الوزير من أصحاب الأعمال وقادة النقابات الأعضاء في المجلس الاستشاري للعمل والقوى العاملة أن يراقبوا عن كثب العمل عن بعد ويُطلعوه على ملاحظاتهم بشأن كلّ التطوّرات التي تطرأ عليه.
ولكنّ تعديل قانون العمل لا يعني إجراء إصلاح شامل في العمق في القانون وسواه من القوانين، بل بالأحرى إجراء تعديلات تتيح تحديث نظام الصحّة والسلامة في العمل، مع الأخذ بالاعتبار تداعيات العمل عن بعد على تطبيق بعض مواد القانون والعمل على تكييفها.
وتحدّث الوزير جان بوليه عن نظام عمل هجين يجمع بين العمل من خلال الحضور شخصيّا إلى مركز العمل، والعمل عن بعد ، بدل أن يكون مجرّد عمل عن بعد.
وأكّد الوزير بوليه أنّ العمل عن بعد لا يتلاءم وكلّ بيئات العمل.
“في بعض البيئات، لا يكون العمل عن بعد فعّالا ولا مفيدا، وقد يكون فعّالا في بيئات أخرى”: وزير العمل والتضامن الاجتماعي الكيبيكي جان بوليه.
