حظرت شركة “أمازون” العالمية بيع منتجات مجتمع المثليين أو ظهور هذه المنتجات على محرك بحث الشركة عبر منصتها داخل متاجرها في دولة الإمارات، وذلك استجابةً لطلب الأخيرة.
ووفق”نيويورك تايمز”، فإن القرار دخل حيز التفعيل من جانب أمازون بداية من الإثنين 25 حزيران 2022، بعد تلقي الشركة مطالبات حكومية باحترام الخلفية الثقافية للشعب الإماراتي الذي لا يقبل هذا النوع من المنتجات.
وأفادت الصحيفة بأن حكومة دولة الإمارات منحت شركة أمازون مهلة حتى الجمعة 1 تموز، للاستجابة الكاملة إلى طلبها، وإلا ستضطر الشركة لمواجهة عقوبات.
وتطبيقا لهذا القرار، أخفى فريق العمل على محرك بحث موقع أمازون داخل دولة الإمارات ما يصل لـ 150 كلمة مفتاحية لمنتجات من الصادر ضدها قرار الحظر، حتى لا تظهر للمستهلكين من عملاء أمازون بدولة الإمارات.
القرار نفسه يطول أيضا حظر الكتب المتاحة للبيع عبر أمازون، بخلاف المنتجات الممنوعة، وهذه الكتب أيضا ذات صلة وثيقة بهذا النوع من التوجه.
من جهته، قال متحدث باسم شركة أمازون في تصريح لبي بي سي: “لكن بالنسبة لمتاجر أمازون حول العالم فإن عليها التقيد بالقوانين والقواعد المحلية”.
وإذ تشكل دولة الإمارات نموذجا عالميا كوطن للتسامح والتعايش تكفل لجميع من يقيم على أرضها حقوقهم في الدين والمعتقد والعيش الكريم ونبذ خطاب الكراهية والتمييز والتعصب الفكري والسلوكي، تؤكد كذلك “رفضها القاطع لجميع السلوكيات والممارسات الشاذة التي من شأنها تقويض القيم والأخلاق الإنسانية”، وتعد المثلية الجنسية مجرمة في دولة الإمارات، أسوة بأكثر من ٦٥ دولة في العالم لديها قوانين تجرم المثليين.
