عشية عيد الميلاد، ثاني أهم الأعياد في الكنيسة المسيحية بعد عيد القيامة، تقدمت كنيستان في مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي بدعوى قضائية ضدّ القيود التي فرضتها السلطات الصحية منذ بدء الجائحة. وتقضي هذه الأخيرة، في آخر تحديث للتدابير الوقائية الصحية، بتقليص عدد المصلّين في الكنيسة والسماح فقط باستقبال 25 شخصا خلال القداسات الالهية وغيرها من الرتب والطقوس في دور العبادة الخاصة بالطوائف المسيحية.
وتقدم المركز القانوني للحريات الدستورية ممثلا الكنيستين، بالدعوى إلى محكمة في ألبرتا للطعن في أوامر التقييد الصحي التي فرضتها الحكومة في خطتها لمكافحة COVID-19.
وتقع الكنيسة الأولى في مدينة كالغاري في جنوب ألبرتا وهي أكبر مدنها، أما الكنيسة الثانية فتقع في مدينة مدسين هات في جنوب شرق البرتا وهي سادس أكبر مدينة في مقاطعة البراري.
يقول محامي الدفاع جيمس كيتشن: “إن القيود تحّد من قدرة الكنائس وأبنائها على عيش إيمانهم. إضافة إلى ذلك فإن هذه التدابير تنتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات كما تنتهك شرعة الحقوق في ألبرتا”.
إن غالبية الكنائس المسيحية لديها طقوس دينية ينّص عليها الكتاب المقدس، مثل صلاة الجماعة وسرّ العماد والمناولة خلال القداس”.
ويتابع المحامي في دفاعه عن موّكليَه بأن القيود الصحية تسبب مشاكل في الصحة العقلية أكثر خطورة من كوفيد-19 بحد ذاته.
وتطالب الدعوى القضائية المرفوعة في 4 كانون الأول/ديسمبر بإلغاء كافة القيود الصحية في المقاطعة النفطية.
“الحظوظ صفر لإمكانية ربح الدعوى”
يعرب نائب عميد كلية الحقوق في جامعة ألبرتا الخبير الدستوري إريك آدامز عن اعتقاده بأن المدّعين لن ينجحوا في دعواهم.
واستنادا إلى خبرته، يعتقد الحقوقي الكندي بأن الحكومات لديها حجج دستورية لها وزن أكبر من حجج الكيانات الفردية.
مما لا شك فيه يتابع إريك آدمز بأن القيود الوقائية الصحية لها عواقب، وعواقب سلبية حتى على بعض الناس وعلى الاقتصاد ولكن تقع على الحكومات مسؤولية تقديم التنازلات.
ويُذّكر المسؤول الجامعي بأن الحكومات تقدم اليوم كل تلك التنازلات لأن عواقب الجائحة أكثر سلبية من تلك القيود الصحية.
يقول الخبير الدستوري الكندي:عندما يتعيّن على الحكومة إدارة حالة طوارئ صحية مثل الجائحة، فهل تكون لديها فرصة لضمان رفاهية الجميع باسم المصلحة العامة؟ أعتقد بأن الدستور يمنحها الحرية للقيام بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن المحامين من المركز القانوني للحريات الدستورية في البرتا يترافعون أمام القاضي في كالغاري في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
يشتهر هذا المركز بالدفاع عن الحقوق الدستورية الدينية وبين القضايا التي استلمها المركز الدفاع عن شخص من سكان كالغاري حررت فيه غرامة مالية بسبب تنظيمة لتظاهرة ضدّ فرض السلطات ارتداء القناع الواقي.
(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، الصحافة الكندية)
