وسع الاتحاد الأوروبي شبكة عقوباته، اليوم الخميس، لتشمل عشرة سوريين أُضيفوا إلى قائمته الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قائلا إنهم مسؤولون عن تجنيد مرتزقة للقتال قي صفوف القوات الروسية.
فقد أعلن الاتحاد الأوروبي ذلك في سياق الكشف عن عقوبات جديدة ضد موسكو تستهدف البنك الرئيسي سبيربنك والذهب الروسي والمزيد من الشركات والأشخاص، وكذلك فرض المزيد من القيود على التصدير.
وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي “يقدم النظام السوري الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، لحرب روسيا العدوانية غير المبررة ضد أوكرانيا”.
وكان من بين من شملتهم العقوبات محمد السلطي، القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني، واثنان من قادة قوات الدفاع الوطني، وهي جماعة مسلحة موالية لسوريا، وضابط سابق في الجيش السوري، وكذلك مدير شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية والشريك في ملكيتها.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتهم ضباط النظام السوري بـ” تجنيد” مقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.
ومنذ بدء العملية تقاذف الطرفان (الروسي والأوكراني) التهم بتجنيد المرتزقة، علما أن كييف كما موسكو شرعت الأبواب لمشاركة مقاتلين أجانب في النزاع.
فيما حذرت دول غربية على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة، اللتان شكلتا رأس حربة في المواجهة مع موسكو خلال الفترة الماضية، وغيرهما من الدول أيضا، مواطنيها من الانخراط في المعارك.
