صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل البيان التالي ردّاً على ما بثّته قناة ال”أل بي سي”:
1 – انّ داتا الانتخابات كانت متوفّرة لعموم المعنيين ومن الواجب توفيرها لجميع المرشحين لأنّه من حقهم الاطلاع على لوائح الناخبين من دون افشاء الوزارةعن أي معلومات خاصة بهم.
2 – ان تعيين السفير رامي عدوان تم بحسب القانون والأصول، لا بل هو حُرِم من بقائه في ملاك الخارجية وأُخرِج ليعيّن سفيراً من خارج الملاك بحسب القانون، لكي لا تتم مخالفة قانون وزارة الخارجية. وطبعاً فإن تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي هو اجراء دائم ومتبع في لبنان وفي كل دول العالم قاطبةً وهو اجراء قانوني مائة في المائة.
3 – ان الوزير باسيل هو الوحيد الذي طبّق مبدأ المعاملة بالمثل في مطار بيروت مما سمح بإدخال ملايين الدولارات الى الخزينة اللبنانية كانت مهدورة سابقاً لأنّه منع فتح صالون الشرف في المطار من دون مقابل كما منع الاستثناءات على اللبنانيين والأجانب؛ وهو بنى هذا الاجراء تأسيساً على تجربته في سداد بدل عند استخدام صالون الشرف في مطارات العالم، وهو أمر لازم لوجستياً وبروتوكولياً لوزير خارجية يجول بشكل قياسي في العالم كما كان يجول الوزير باسيل.
4 – إن تسريب المراسلات هو الفساد بعينه، علماً ان القضاء هو الذي كلف جهاز أمن الدولة التحقيق في واقعة تسريب وكشف مراسلات ديبلوماسية سرية في وزارة الخارجية، نتيجة الشكوى التي تقدم بها الوزير باسيل. مع التنويه بأن حماية الأمن القومي ومحاربة الفساد هي في صلب مهام أمن الدولة. وحبذا لو تتصرف على هذا الغرار كل الوزارات والمؤسسات العامة، فتطلب من القضاء ومن الجهاز الأمني المعني قانوناً المساعدة في محاربة الفساد وحماية الأمن القومي”.
كما وشجع المكتب الإعلامي، الـ LBC على “مواصلة تقارير كشف الفساد، ونتفهّم ان تسعى الى ان تطال الجميع في تقاريرها لتثبّت انّها متوازنة وانّها تندرج ضمن شعار “كلّن يعني كلّن” وهذا ما ينطبق عليها ايضاً بما يخص الظلم الإعلامي؛ غير ان صدقية المحطة تتطلّب، لا ان تظهر وثائق فقط، بل ان تقاربها في سياقها الحقيقي وتعطيها مفهومها الصحيح بدل ان تحرّف المضمون فتنحرف عن الحقيقة تماماً على صورة ما حصل في حلقة جو معلوف الشهيرة فخسرت في آن امام القضاء وأمام الرأي العام”.
يذكر أن قناة الـ LBCI بثّت تقريراً، تناول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وإتهمته بإستغلال منصبه السياسي في وقت تسلّمه وزارة الخارجيّة لمصالح سياسيّة إنتخابية وهدر المال العام.
