لا تزال المشاكل الضريبية تطارد رئيس بلدية مونتريال السابق، ديني كودير. فبعد أن فُرضت رهونات قانونية على منزله بقيمة إجمالية بلغت 405,436 دولارًا، عادت وكالة الايرادات في كيبيك لتطالب هذه المرة بمبلغ إضافي قدره 31,844 دولارًا.
وتتهم السلطات الضريبية السيد كودير بأنه مسؤول عن مبالغ ناتجة عن ضرائب كان من المفترض أن تسددها إحدى الشركات التابعة له، لكنها لم تفعل. وعلى الرغم من التغطية الإعلامية المستمرة، لم يرد كودير على اتصالات La Presse لتوضيح موقفه من القضية.
غير أنه أكد عبر رسالة نصية أن هذه الرهون القانونية الجديدة “ليست سوى امتداد للقضية الأصلية”. وأضاف: “الموضوع لا يتغير، إنه نفس الملف الذي يتقدم، وكل المبالغ مؤمّنة من خلال الرهن العقاري على العقار”. لكن ما تطالب به الدولة لا يقتصر على الضرائب غير المُحوّلة فحسب، بل يشمل أيضًا ضرائب دخل غير مدفوعة، مما يوسع من نطاق الأزمة القانونية التي يواجهها كودير بموجب قانون إدارة الضرائب. ورغم تأكيداته المتكررة على قرب التوصل إلى تسوية، إلا أن شيئًا لم يُحسم بعد. فلا تزال الرهون التي سجلتها الحكومة على العقار الذي يملكه كودير مع زوجته السابقة قائمة في السجل العقاري، دون أي مؤشر على حل قريب.
وفي وقت سابق كان قد رفض الحزب الليبرالي في كيبيك في فبراير الماضي ترشح كودير لقيادة الحزب. ورغم عدم توضيح السبب علنًا، إلا أن مصادر داخل الحزب أشارت إلى أن الملف الضريبي غير المكتمل كان أحد الأسباب. وقد عبر كودير في منشور على فيسبوك عن “اشمئزازه” من القرار، مشيرًا إلى أن “كل المبالغ مضمونة بالكامل، ملوّحًا بإجراءات قانونية ضد مصلحة الضرائب. وأضاف أنه يعتقد أنه كان ضحية لتسريب معلومات ضريبية، إلا أن وسائل الإعلام، بما فيها La Presse، أوضحت أن المعلومات التي نشرتها تم الحصول عليها من سجلات عامة متاحة للجمهور، حيث تُسجّل جميع الرهونات العقارية الرسمية.
وفي منشورات سابقة، نشر كودير مقتطفات من إنذار قانوني أرسله محاميه الضريبي، ريتشارد جينيرو، إلى مصلحة الضرائب. لكن، وبعد مرور ثلاثة أشهر، لم تُسجل أي دعوى قضائية رسمية ضد الحكومة باسمه في السجلات القضائية.
