أعلنت الحكومة الفدرالية توسيع سياسة العودة إلى العمل من المكاتب خلال عام 2026، لتشمل زيادة عدد أيام الحضور الإلزامي لموظفي القطاع العام.
وأفادت مراسلات صادرة عن أمانة مجلس الخزانة بأن المدراء التنفيذيين سيكونون ملزمين بالحضور إلى مكاتبهم خمسة أيام أسبوعياً اعتباراً من 4 مايو 2026، فيما سيُطلب من بقية الموظفين الحضور أربعة أيام أسبوعياً بدءاً من 6 يوليو 2026.
ويشمل القرار الإدارات الأساسية في الخدمة العامة، مع تشجيع الوكالات المستقلة على اعتماد نهج مماثل، بعد أن كانت القواعد الحالية، المعمول بها منذ سبتمبر 2024، تفرض ثلاثة أيام حضور أسبوعياً للموظفين وأربعة أيام للمدراء.
وأكدت الحكومة أن العمل المشترك في المكاتب ضروري لتعزيز التعاون وبناء فرق قوية، مشيرة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير مساحات مكتبية كافية، إضافة إلى مناقشة ترتيبات الجلوس والصحة والسلامة المهنية.
في المقابل، أعربت نقابات مهنية عن رفضها للقرار، معتبرة أن الخطوة لا تستند إلى مبررات تتعلق بالإنتاجية أو تحسين الخدمات، خاصة في ظل تسريح محتمل لآلاف الموظفين ضمن خطة تقليص حجم الخدمة العامة بنحو 28 ألف وظيفة خلال ثلاث سنوات.
من جانبه، رأى عمدة أوتاوا أن زيادة حضور الموظفين ستدعم انتعاش الأعمال في وسط المدينة، رغم إقراره بعدم رضا شريحة من العاملين عن القرار.
ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع، إذ طبّقت بلدية أوتاوا وحكومتا أونتاريو وألبرتا سياسات مماثلة للعودة الكاملة أو الموسعة إلى المكاتب، في محاولة لإعادة النشاط الاقتصادي للمناطق الحضرية.
