طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، المسؤولين والمعطلين بالوقوف امام محكمة الله والضمير والشعب والتاريخ، معتبرا ان “كلّ نداء يأتيكم من المجتمعين العربيّ والدوليّ ليس مجرّد تمنٍّ، بل هو إدانة لفسادكم وسوء استعمال سلطتكم ونفوذكم”.
وخلال عظة الاحد في بكركي توجه الراعي الى المسؤولين بالقول :”أين أنتم من مسؤوليّتكم الدستوريّة الأولى بانتخاب رئيس للجمهوريّة الذي يشرّع عمل المجلس النيابيّ والحكومة؟ وأين أنتم من إجراء الإصلاحات المطلوبة دوليًّا؟ وأين أنتم من رفع يدكم عن القضاة والقضاء لكي يتواصل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت من أجل إجلاء الحقيقة وممارسة العدالة؟ أين أنتم من تنفيذ الإجراءات المنتظرة من صندوق النقد الدوليّ والأسرة الدوليّة؟ أين أنتم من تحقيق دولة القانون والخروج من الفلتان وانتشار السلاحط غير الشرعيّ وشريعة الغاب؟ أين أنتم من توطيد سيادة لبنان على كامل أراضيه وتثبيت إستقلاله”.
وتابع: “يتكلّمون عن الحوار وعن مبادرة ما من البطريركيّة، إنّ الكرسي البطريركي الذي ما توانى يومًا عن تحمّل المسؤولية يتمنى على جميع القوى السياسية أن تشاركه المسؤولية بصراحة ووضوح ليكون النجاح حليفنا جميعًا. فإذا كان رئيس الجمهورية مارونيًّا فالناخبون ليسوا جميعهم موارنة ومسيحيين. وإذا كان جزء من مسؤولية الشغور الرئاسي يتحملها القادة المسيحيون، فالمسؤولية الكبرى تقع على غيرهم. لأن المسيحيين مختلفون على هوية الرئيس بينما الآخرون مختلفون على هوية الجمهورية. لذلك نحن حريصون على عدم المس بهوية لا الرئيس، ولا الجمهورية لأنهما ضمانة لوحدة لبنان والكيان في ظل المشاريع الداخلية والأجنبية التي وضعت لبنان على المشرحة دون أيّ اعتبارٍ لتاريخ هذه الأمّة وخصوصيتها. ولبنان ليس نظامًا ينتقل من فريق إل فريق، إنما أمّة تنتقل من جيل إلى جيل عبر الآلية الديمقراطية دون ما سواها. في كلّ حال يبقى الموضوع الأساس أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور”، معتبرا ان “عدم إلتئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان “المجلس النيانيّ هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة”. إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور في بنده (هاء). فمن أجل هذا، يعتصم النائبان، مشكورين، في المجلس النيابيّ بصورة متواصلة منذ خمسة وعشرين يومًا، من دون كهرباء ودفء في هذه الأيّام، والبرد قارص، محرومين من التنقّل والإستجمام والعيش في دفء عائلتيهما. إنّنا نعوّل على حكمة دولة رئيس مجلس النواب للمحافظة على وحدة المجلس”.
واكد انه “بانتخاب الرئيس المناسب والأفضل ينتظم عمل المؤسّسات وتتوقّف المتاجرة بثروات الدولة على حساب خزينتها والشعب! فبالنسبة إلى مرفأ بيروت، لا اتفاقيّات ثنائيّة مشبوهة دون إعلان دوليّ على المزايدة! وبالنسبة إلى الموانئ اللبنانيّة ككلّ، لا مشاريع تمرّ في المجلس النيابي بالمحسوبيّات والمصالح الخاصّة. وبالنسبة إلى وزارة الزراعة وضبط توزيع المساعدات على المزارعين يجب إعطاء كلّ مزارع لبنانيّ رقمًا من وزارة الماليّة، ومنه يتمّ بيع المحصول إلى التجار، وبعدها تتمّ عمليّة التصدير. وبالنسبة إلى ضبط عمليّة تهريب المخدّرات، يجب التعاون بين مصدّر البضائع ومستوردها وفقًا للأصول”.
وراى الراعي انه “لا يمكن الإستمرار في هدم ما تميّز به لبنان من تقدّم وازدهار في بيئته، على كلٍّ من المستوى العلميّ والثقافيّ والطبيّ والإستشفائيّ والمصرفيّ الرفيع، والتنوّع الثقافيّ والدينيّ في الوحدة الوطنيّة، والعيش معًا بالتعاون والإحترام المتبادل والتكامل في الهويّة الوطنيّة وحضارتها، وحريّة المعتقد والتعبير، والإنفتاح على الشرق والغرب والتواصل الثقافيّ والإقتصاديّ”.
