وذكّر الإتحاد العمالي “هذه الجمعية وأعضائها من أصحاب المصارف بالنقاط الأساسية التالية: يتبيّن أنّ الهدف الأول لهذا الإضراب الخارج عن المألوف في جميع دول العالم هو إقرار قانون الكابيتال كونترول، المفترض أن تتضمنه الجلسة التشريعية المرتقبة لاجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من بدء الأزمة وبعد سكوت مريب وتحالف مع المصرف المركزي وبعض من السلطة وخارجها لتهريب الأموال الى الخارج أموال المودعين صغارهم وكبارهم وجنى عمر بعض المغتربين ممن آمنوا بصلابة القطاع المصرفي”.
وأشار إلى أنّ، “هناك هدفان معلنان ومرتبطان ببعضهما ،هما أولا الإعتراض على القرار القضائي بخصوص الشيك المصرفي كوسيلة دفع قانونية، والثاني هو الإحتجاج على الإستدعاءات القضائية لأصحاب بعض المصارف أو العاملين فيها وهذا ما يضرب العمل القضائي بالصميم”.
وأردف، “يتبين أن المشكلة الأولى للجمعية، هي مع شركائها في المصرف المركزي والقوى المالية النافذة في السلطة وخارجها التي تقاسمت منافع الأزمة، وليس مع ضحاياها من عموم المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين. كما أنّ مشكلة الجمعية ومصارفها هي مع القضاء اللبناني الذي يعاني بدوره مشاكل وتجاذبات لم يشهد لبنان مثلها منذ الاستقلال”.
واستنادًا لهذه الملاحظات و”بمناسبة التهديد بتمديد الإضراب وشموله خدمة الصراف الآلي ATM”، تساءل الإتحاد عن “المستهدف الحقيقي من هذا الإضراب؟ هل هم أغلبية الشعب اللبناني من عمال وموظفين ومواطنين عاديين الذين يعيشون من دون مظلة سلطوية تحميهم؟ أم هم المودعون وبخاصة الذين هم من أصحاب الودائع الصغيرة خصوصًا لشطب تلك الودائع التي تناهز الثمانين مليار دولار؟ بعدما تبخرت الودائع الكبيرة. هل تستبق الجمعية، اللبنانيين بمعاقبتهم عوض مقاضاة مصرف لبنان والدولة التي تدعي الجمعية بأنهما سبب تبخر ودائع اللبنانيين ومدخراتهم؟”.
ورأى الإتحاد العمالي في “إضراب المصارف ليس سوى هروب الى الأمام، ولن يحل مشكلتها لا مع المودعين ولا مع شركائها في النفوذ والسلطة، بل إنه سيزيد المشكلة تفاقما والأزمة تفجرا. وبالتالي، يدعو جمعية أصحاب المصارف الى التراجع الفوري عن الإضراب والتوقف عن التهديد بالتصعيد الذي لا فائدة منه لا لها ولا للبلد والمجتمع”.
ولفت الى أنّه “لا يرى مخرجا من هذه الأزمة المستفحلة سوى بإنشاء لجنة أزمة مالية ونقدية واقتصادية تقوم أولا على خطة تعاف مالي واقتصادي، ومن ثم إعادة هيكلية المصارف بما يضمن تغيير دورها من مراكز أشبه ما تكون كونتوار للمراباة الى دور حقيقي في بناء الاقتصاد الوطني الذي لن يستقيم الا بوجود قطاع مصرفي سليم”.
وختم: “إن هذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة أولا وعلى عاتق المصرف المركزي وجمعية المصارف، بمشاركة فعلية ومضمونة من جمعيات ممثلي المودعين والهيئات الاجتماعية المعنية وفي مقدمها الإتحاد العمالي العام”.
