أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، الى أن “تعبئة الإيرادات في لبنان هي من صميم الاستدامةأ المالية واستقرار الاقتصاد الكلي والتعافي من الأزمة”، موضخا أنه “عقب التخلف عن سداد الديون في آذار 2020 ، لم يعد للبنان منفذ إلى أسواق رأس المال للتمويل، ولا يزال تمويل المانحين خجولًا، وبالتالي فإن تعزيز الإيرادات، على الرغم من التحديات المتزايدة، يظل وسيلة التمويل الوحيدة للحكومة”.
ولفت في إطار مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تنعقد تحت مسمى المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، الى أن “السنوات الثلاث الأخيرة من الأزمات الطويلة والمتعددة، أثّرت على تحصيل الإيرادات وإدارة الضرائب، فقد انخفضت الإيرادات من متوسط 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2021”.
وذكر الخليل ان “انخفاض قيمة العملة، وتعدد أسعار الصرف السارية في الاقتصاد اليوم، تؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات للخزينة، بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة الإدارية على التحصيل والتدقيق تتأثر بشكل كبير من حيث الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، كما وان تدمير الثروة وانعدام الثقة في الدولة ومؤسساتها ادى إلى زيادة عدم الالتزم والتهرب الضريبي”.
في هذا السياق، اعتبر أن “القواعد الضريبية التقليدية تآكلت بسبب الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة، وتضرر الاستهلاك بسبب ارتفاع مستويات الفقر، ولم تعد التحويلات المالية اليوم تمر عبر القطاع المصرفي، مما تسبب في ضياع الإيرادات من حيث القدرة على توليد الدخل من الفوائد”.
