قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه “يريد أن يرى مزيدا من المستوطنات”، رغم توالي الاعتراضات الدولية على قرار بترخيص بناء 9 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر بن غفير، وهو من الكتلة اليمينية المتشددة، أن “9 مستوطنات أمر جيد لكنها لا تزال غير كافية. نريد أكثر من ذلك بكثير. هذه مهمتنا. هذه عقيدتنا”.
وجاءت تصريحات الوزير ردا على الدعوات الدولية، التي أكدت انزعاجها من القرار الإسرائيلي الأخير.
قلق دولي
• الثلاثاء انضم وزراء خارجية 4 دول أوروبية وكندا إلى واشنطن، في معارضة قرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بناء 9 بؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية.
• أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بيانا مشتركا، عبروا فيه عن قلقهم إزاء الخطط التي أعلنتها إسرائيل، الأحد.
• قال الوزراء: “نعارض بشدة الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض”.
• في وقت لاحق قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن أوتاوا هي الأخرى تعارض بشدة التوسع في المستوطنات، وأضافت: “مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تعرض جهود تحقيق سلام شامل وعادل ودائم للخطر”.
وكانت إسرائيل أصدرت الأحد تصريحا بأثر رجعي لبناء 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن تشييد منازل جديدة في مستوطنات قائمة، مما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى التعبير عن “انزعاجه الشديد” بسبب هذه الخطوة.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في حرب عام 1967 غير شرعية.
ومنذ حرب عام 1967، أقامت إسرائيل 132 مستوطنة مصرح بها، فضلا عن عشرات البؤر الاستيطانية من دون تصريح من الحكومة، حيث أزالت الشرطة بعضها، في حين سُمح للبعض الآخر بالبقاء بأثر رجعي.
والبؤر الاستيطانية التسع التي حصلت على التصريح الأحد، هي الأولى التي تحصل على مثل هذا التصريح من حكومة نتنياهو الحالية.
