أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لأوضاع الأم والطفل في لبنان 2023” ظهر اليوم في السرايا الحكومية، بتعاون مشترك بين إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.
حضر الحفل وزير الصحة العامة فراس الابيض، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار، وزير العدل هنري خوري، النواب: عدنان طرابلسي، عناية عزالدين، وعلي عسيران، الإمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، ممثل “اليونيسف” ادوارد بجبيدر، المديرة العامة للإحصاء المركزي بالتكليف مارلين باخوس، منسقة التنمية الاجتماعية في رئاسة مجلس الوزراء ميرفت نحاس وعدد من الشخصيات السياسية والامنية والإدارية .
وأضاف، “لكن التعاون اليوم يكتسب اهمية اضافية لكونه يحصل في زمن يشهد تقلبات وتراجعات حادة في الكثير من القطاعات، وبات فيها ضروريا مواكبتها بارقام واحصاءات دقيقة ، ليكون التعاون الحاضر والمستقبلي اكثر فاعلية وتركيزا على الاساسيات الاكثر الحاحا، ومنطلقا من رؤية علمية واضحة”.
وتابع، “إن نجاح المشاريع المزمع تنفيذها مع اليونيسف يتوقف بدرجة كبيرة على توافر المعلومات والبيانات الإحصائية وتصحيح السياسات المتبعة وتطويرها. من هنا تنبع أهمية إدارة الإحصاء المركزي، التي تمثل إحدى الركائز الاساسية لعمل الدولة، ولذلك فاننا نولي عملها العناية اللازمة”.
وأعلن “التطلع إلى انشاء نواة عمل مركزية تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء لمؤازرة ما تقوم به ادارة الاحصاء المركزي، لا بل وتشمل تجميع كل البيانات والمعلومات التي لا انطلاقة لاي عملية اصلاح من دونها”.
وأكد ميقاتي، ان “التطلع الى أهمية التعاون القائم بين ادارة الاحصاء المركزي وبين منظمة اليونيسف وبشكل خاص لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات الذي سيوفر معلومات مهمة عن أوضاع الأم والطفل في لبنان”.
واستكمل، “غني عن القول إن هاتين الفئتين تمثلان الشريحة الأكثر ضعفا وتأثرا بالأزمات، ويعتبر تحسين ظروفهما الحياتية والاجتماعية من أهم الأهداف التي تسعى إليها الحكومة اللبنانية ومنظمة اليونيسف على السواء. كما سيوفر هذا المسح عددا كبيرا من مؤشرات التنمية المستدامة للعام 2030”.
وأشار الى ان “نجاح هذه الدراسة يتطلب بالتأكيد تعاون الجهاز الرسمي والمجتمع اللبناني ككل والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وتضافر الجهود بين القيمين على الدراسة والمجتمعات المحلية، وبشكل خاص تلك التي تدخل في عينة الدراسة، وذلك عبر التجاوب مع محققي إدارة الإحصاء المركزي والسماح لهم بالدخول إلى المساكن وإجراء الاستبيانات. من هنا اهمية التمهيد لهذه الخطوة بشرح اعلامي لاهميتها ودورها وابعادها”.
وأضاف،”لا بد لي من توجيه التحية لليونيسف على مبادرتها اللافتة بتأهيل بعض أقسام المقر الخاص لمجلس الوزراء بما يسمح لادارات تابعة لرئاسة الحكومة ومنها ادارة الاحصاء المركزي بتفعيل عملها،مع المحافظة طبعا على المقر الخاص لمجلس الوزراء واستكمال اعمال تأهيله”.
وختم: “الشكر مجددا لليونيسف وتحبة تقدير لادارة الاحصاء المركزي، ولجنودها المجهولين الذين يواصلون العمل مع اغلبية الجهاز البشري الرسمي لتإمين ديمومة المؤسسات وانتظام عملها في خدمة المواطن واستمرارية الدولة ومؤسساتها”.
بدوره، قال ممثل “اليونيسف” ادوارد بجبيدر، في كلمته: “يعد الحصول على بيانات موثوقة عن حالة الأطفال أمرا أساسيا لتنمية كل بلد. هناك حاجة إلى بيانات قوية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم بشكل أكثر فاعلية في تحسين رفاهية الأطفال والأسر”.
وأشار الى ان “البيانات مهمّة بالقدر ذاته لبناء أنظمة متينة تضمن للأطفال والشباب الوصول إلى الفرص لتحقيق إمكاناتهم والمساهمة في مجتمعات مزدهرة”.
وأضاف، “مهمتنا في اليونيسف هي تعزيز حقوق ورفاهية كل طفل. بالتعاون مع شركائنا. نعمل على ترجمة هذا الالتزام إلى عمل عملي وتكريس جهود خاصة للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا واستبعادا لمصلحة جميع الأطفال في كل مكان”.
وتابع،”شراكتنا مع الإدارة المركزية للإحصاء لإجراء الجولة الثالثة من جمع البيانات في لبنان استراتيجية. ستكون نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات مفيدة في تحديد أسس عمل اليونيسف للسنوات المقبلة”.
وختم: “تفخر اليونيسف بأن تكون شريكا للبنان لبناء نظام بيئي قوي ومستدام للبيانات يمكن أن يخدم احتياجات ومصالح الأطفال والنساء”.
