أبرمت نقابة موظفي الضرائب التي تمثل موظفي وكالة الإيرادات الكندية اتفاقا مبدئيا مع الحكومة الفيدرالية، منهية إضراب 35 ألف عامل بعد انتهاء موسم الضرائب مباشرة.
ويأتي الإعلان عن اتفاقية محتملة بعد أن توصل تحالف الخدمة العامة والحكومة الكندية إلى اتفاقات منفصلة أنهت إضرابا لأكثر من 120 ألف موظف حكومي آخر.
وكان موظفو وكالة الإيرادات الكندية الذين تمثلهم نقابة موظفي الضرائب التابعة لتحالف الخدمة العامة لا يزالون في إضراب بعد يومين من الموعد النهائي لتقديم الضرائب الفيدرالية.
وتطلب النقابة من أعضائها العودة إلى العمل في 4 مايو بحلول الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت الشرقي على أبعد تقدير.
وأوضح تحالف الخدمة العامة الكندي أن الاتفاق المبدئي يشمل زيادات مركبة في الأجور يبلغ مجموعها 12.6 في المئة على مدى عمر الاتفاقية من 2021 إلى 2024، بالإضافة إلى سنة رابعة إضافية في الاتفاقية تحمي العمال من التضخم، وتتضمن الاتفاقية المبدئية أيضا مبلغا مقطوعا يدخل في حساب المعاش التقاعدي قيمته 2500 دولار لمرة واحدة.
وقالت وكالة الإيرادات إنها وتحالف الخدمة العامة توصلا إلى تسوية مؤقتة بشأن العمل عن بعد خارج نطاق الاتفاقية الجماعية، وأكدت أن كلاهما اتفقا على إجراء مراجعة للتعليمات الخاصة بترتيبات العمل الافتراضية، وإنشاء لجنة لتقديم المشورة للمفوض ونائب المفوض فيما يتعلق بمخاوف الموظفين.
وهددت النقابة في وقت سابق الأربعاء بأنها تعتزم إرسال أعضائها لتعطيل مؤتمر للحزب الليبرالي في أوتاوا يوم الخميس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق “عادل”.
وتضمنت الاتفاقيات المنفصلة التي تفاوض عليها تحالف الخدمة العامة مع الحكومة زيادة في الأجور بنسبة 11.5 في المئة على مدى أربع سنوات.
في وقت سابق من المفاوضات، كانت نقابة موظفي الضرائب تضغط من أجل زيادة بنسبة 20.5 في المئة على مدى ثلاث سنوات.
