يأمل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تمديد حكمه لعقد ثالث في الانتخابات المقررة يوم 14 مايو، لكنه يواجه أصعب اختبار له حتى الآن في صناديق الاقتراع، إذ تضررت شعبيته بسبب أزمة غلاء المعيشة المدفوعة بالتضخم الجامح.
وأوردت رويترز بعضا من أبرز المحطات في مسيرة السياسي الذي أحدث تغييرا كبيرا في تركيا، وقاد مجتمعها العلماني نحو رؤيته الإسلامية، وجعل من دولته قوة عسكرية إقليمية، واستخدم القضاء لاتخاذ إجراءات صارمة للتضييق على المعارضة:
في مارس من عام 1994، انتخب إردوغان رئيسا لبلدية إسطنبول تحت لواء حزب الرفاه بقيادة السياسي الإسلامي، نجم الدين أربكان.
وفي أبريل من عام 1998، استقال إردوغان من منصب رئيس البلدية بعد أن قضت محكمة بسجنه بتهمة التحريض على التمييز الديني بسبب قصيدة تلاها، في عام 1997، تشبّه المساجد بالثكنات والمآذن بالحراب والمؤمنين بالجيش. وسُجن من مارس عام 1999 وحتى تموز من العام ذاته.
وتمكن إردوغان في أغسطس من عام 2001، من تأسيس حزب العدالة والتنمية واُنتخب رئيسا له.
وفي نوفمبر عام 2002، فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات بما يقرب من 35 بالمئة من الأصوات في أعقاب أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ السبعينيات. وتعهد الحزب بالنأي بنفسه عن سوء الإدارة والركود اللذين اتسمت بهما الحقبة السابقة. ومُنع أردوغان قانونا من شغل منصب رئيس الوزراء أو دخول البرلمان بسبب الحكم بسجنه، لكن هذا القرار ألغي في ديسمبر.
وأصبح إردوغان في مايو من عام 2003، رئيسا للوزراء، ليبدأ عقدا من الازدهار الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة نتيجة طفرة في البنية التحتية والاستثمار الأجنبي. وفي أيامه الأولى، زار إردوغان أوروبا والولايات المتحدة للترويج لسياساته ودفع محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر من عام 2007، وافق الأتراك في استفتاء على تعديلات دستورية تقضي بإجراء انتخابات عامة لاختيار الرئيس الذي كان منصبه حتى ذلك الوقت شرفيا إلى حد كبير.
وفي فبراير من عام 2008، أقر البرلمان تعديلا صاغه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية برفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الحرم الجامعي.
أما في الشهر التالي، نظرت المحكمة الدستورية في قضية تتعلق بفصل الدين عن الدولة، وأصدرت حكما بأغلبية قليلة برفض حل حزب العدالة والتنمية ومنع إردوغان وعشرات من أعضاء الحزب الآخرين من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.
وفي سبتمبر من عام 2010، وافق الأتراك في استفتاء آخر على تعديلات قضائية واقتصادية دافع عنها إردوغان، والتي كانت تهدف إلى أن يتماشى الدستور مع معايير الاتحاد الأوروبي حتى مع تعثر محاولة أنقرة للانضمام إلى التكتل بسبب عدة قضايا، من بينها جزيرة قبرص المقسمة التي غزتها تركيا، في عام 1974.
وفي مايو من عام 2013، تحولت الاعتراضات على خطط إردوغان لتطوير حديقة جيزي في إسطنبول إلى مظاهرات غير مسبوقة على مستوى البلاد للاحتجاج على ما وصفها معارضون بـ “سلطوية” إردوغان، ووصف الأخير المحتجين بـ “الخارجين عن القانون” و”المخربين”.
وبحلول ديسمبر من العام ذاته، واجه إردوغان تحقيقا موسعا في قضية فساد تورط فيها مسؤولون كبار وأعضاء في مجلس الوزراء ورئيس بنك مملوك للدولة.
ووصف إردوغان التحقيق بأنه “انقلاب قضائي” نظمه فتح الله كولن، وهو رجل دين مقيم في الولايات المتحدة كان حليفا سابقا له قبل أن يؤدي صراع على السلطة إلى الخلاف بينهما.
وفي عام 2014، منعت لوائح حزب العدالة والتنمية إردوغان من الترشح لولاية رابعة على التوالي رئيسا للوزراء، وفاز، في أغسطس من العام ذاته، بأول انتخابات رئاسية عامة تشهدها تركيا وبدأ في الدعوة إلى صياغة دستور جديد لتعزيز سلطات رئيس الدولة.
وفي يونيو من عام 2015، عجز حزب العدالة والتنمية لأول مرة عن تحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات. لكن بعد فشل الأحزاب الأخرى في تشكيل ائتلاف حكومي، استعاد الحزب الأغلبية في انتخابات مبكرة، في نوفمبر.
وفي يوليو من عام 2016، قاد جنود مارقون دبابات ومروحيات وهاجموا مباني الدولة والبرلمان في محاولة انقلاب فاشلة قتل فيها أكثر من 250 شخصا. نجا إردوغان من محاولة الانقلاب وقال إن “شبكة كولن” هي التي دبرتها.
وأدى “الانقلاب الفاشل” إلى فرض حالة الطوارئ وحملة اعتقالات واسعة النطاق لمن قيل عنهم إنهم من أعضاء الشبكة في الجيش وفي القطاعين الخاص والعام. وأثارت جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق وحلفاء غربيون في وقت لاحق مخاوف من أن إردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق المعارضة.
وفي أغسطس من عام 2016، سمح إردوغان يسمح بشن هجوم عسكري كبير على سوريا في أول توغل تركي كبير في بلد آخر منذ عقود. وكان هذا الهجوم بمثابة أول عملية من ضمن أربع عمليات نُفذت بعد ذلك عبر الحدود.
في أبريل من عام 2017، وافق الأتراك في استفتاء على إقرار نظام رئاسي تنفيذي يمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية. وقاد إردوغان حملة قوية من أجل التعديلات التي قال إن من شأنها أن تخفف مما وصفها بأنها “عوائق” في الأنظمة الديمقراطيات البرلمانية.
وفي يونيو عام 2018، فاز إردوغان بانتخابات رئاسية مبكرة. وفاز حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه القوميون من حزب الحركة القومية بأغلبية برلمانية.
وبحلول أغسطس من العام ذاتهو بدأت سلسلة من الأزمات الاقتصادية والانخفاضات الحادة في قيمة الليرة في أعقاب أزمة عملة أطلقها التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فضلا عن مخاوف إزاء أفكار إردوغان الاقتصادية غير التقليدية وتأثيرها على السياسة النقدية.
وفي مارس من عام 2019، أسفرت الانتخابات البلدية على صعيد البلاد عن أول هزيمة انتخابية لإردوغان منذ ما يقرب من عقدين. وهزم مرشحون من تحالف المعارضة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح، مرشحي حزب العدالة والتنمية في سباق رئاسة البلدية في مدن من بينها أنقرة وإسطنبول.
وفي خضم حالة من الاضطراب في ليبيا، وقعت تركيا اتفاقيتين في نوفمبر من عام 2019، مع الحكومة الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، لتعيين الحدود البحرية والتعاون العسكري. وأدى تدخل تركي شمل إرسال مستشارين عسكريين ومدربين ومقاتلين سوريين إلى منع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) من السيطرة على العاصمة.
وفي فبراير عام 2020، أوشكت تركيا وروسيا على الدخول في مواجهة بعد مقتل عشرات الجنود الأتراك في غارات جوية في منطقة إدلب السورية.
وفي خضم الغضب الذي انتاب تركيا بسبب ما تعتبره نقصا في الدعم الغربي والخوف من استقبال موجة أخرى من اللاجئين السوريين، قالت أنقرة إنها لن تمنع اللاجئين بعد الآن من محاولة الوصول إلى أوروبا، على الرغم من اتفاق، عام 2016، الذي ألزم تركيا بإبقاء المهاجرين على أراضيها.
أما في ديسمبر من عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا وقطاع الصناعة الدفاعية فيها بسبب شراء أنقرة أنظمة دفاع جوي روسية من طراز إس-400 مما زاد من تدهور العلاقات بين البلدين.
وفي 2021، بدأت تركيا في إصلاح علاقاتها المتوترة مع دول جوار ودول في المنطقة بما في ذلك مع أرمينيا وإسرائيل ومصر والإمارات والسعودية. وزادت مبيعاتها من الطائرات المسيرة المتطورة إلى أوكرانيا وبولندا ودول أخرى.
وفي ديسمبر من العام ذاته، عانى الاقتصاد من أزمة عملة أكثر احتداما بعد سلسلة غير معتادة من التخفيضات في أسعار الفائدة. ووصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته خلال فترة حكم إردوغان، وتراجع التأييد الشعبي له.
وفي يوليو من عام 2022، ساهمت جهود وساطة قامت بها تركيا والأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد خمسة أشهر من بدء الغزو الروسي. واعتُبر دور إردوغان حاسما في هذا الملف بفضل علاقته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وتعرضت تركيا لأخطر زلزال في تاريخها الحديث، في فبراير من عام 2023، أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألفا في جنوب شرق البلاد. وشكا الناس في المناطق المنكوبة من بطء استجابة السلطات، خاصة في الأيام الأولى، مما أثار انتقادات للحكومة. وأقر إردوغان بأن الاستجابة كان من الممكن أن تكون أسرع وطلب “عفو الناس عن أوجه الخلل التي حدثت في الأيام الأولى للزلزال”.
المصدر: رويترز
