كشف تقرير جديد عن تسجيل أعلى مستوى ديون للعائلات في مجموعة الدول السبع G7 يعود للاس الكندية ، مما يجعل اقتصادها عرضة لأزمة اقتصادية عالمية.
وفي تحليل نُشر منذ يومين، قال نائب كبير الاقتصاديين في مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية، أليد إيب إيورويرث، إن ديون الأسر في البلاد تواصل الارتفاع دون توقف، بسبب ارتفاع أسعار المساكن حيث تشكل الرهون العقارية حوالي ثلاثة أرباع ديون الأسر في كندا.
وقال إيورويرث: “على النقيض من ذلك، انخفضت ديون العائلات في الولايات المتحدة من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى حوالي 75 في المائة في عام 2021، وبينما خفضت الأسر الأمريكية ديونها ، زاد الكنديون ديونهم أكثر، ومن المرجح أن تستمر هذه الزيادة ما لم نعالج القدرة على تحمل التكاليف في سوق الإسكان”.
خلال نفس الفترة الزمنية ، انخفض الدين الأسري أيضًا في المملكة المتحدة وألمانيا ولم يتغير تقريبًا في إيطاليا.
وأشار إيورويرث إلى أن المستويات المرتفعة للديون يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة عند حدوث ركود أو حدث اقتصادي سلبي آخر ويؤدي إلى فقدان الوظائف على نطاق واسع.
بينما من المتوقع أن يحتوي تقرير CMHC القادم على مزيد من المعلومات حول كيفية تعامل الكنديين مع أسعار الفائدة المرتفعة هذا العام، قال إيورويرث إن الوكالة ترى بالفعل “علامات إنذار مبكر” بأن المزيد من المستهلكين يواجهون مشاكل مالية.
وتتمثل إحدى طرق تقليل المخاطر ، وفقًا لـ CMHC ، في تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن في كندا، إما من خلال زيادة المعروض من المساكن أو تجديد وإعادة بناء مخزون الإيجار في البلاد ليكون حديثًا وجذابًا.
