لا يهتم رئيس الوزراء جاستن ترودو بالتسوية مع شركتي Meta و Google بشأن مشروع قانون يمنع نشر الشركتين للأخبار الكندية ،مؤكدا ان أساليب التنمر التي تتبعها الشركتان لن تنجح مع حكومته، والتي يقول إنها تضمن ألا تُضعف هذه الشركات الديمقراطية الكندية من خلال تهديد صناعة الإعلام المحلية فيها.
وكانت Meta قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستختبر منع وصول بعض الأخبار لشريحة صغيرة من مستخدمي Instagram و Facebook الكنديين.
وتقول الشركة إنها مستعدة لإنهاء الوصول إلى المحتوى الإخباري بشكل دائم في كندا إذا وافق البرلمان على مشروع قانون C-18، الذي يطلب من عمالقة التكنولوجيا أن يدفعوا للناشرين مقابل ربطهم بالمحتوى الإخباري أو تغييره بطريقة أخرى.
وكانت Google أجرت اختبارًا مشابهًا في وقت سابق من هذا العام، حيث قامت بتقييد الوصول إلى الأخبار على محرك البحث الخاص بها لأقل من أربعة بالمائة من المستخدمين الكنديين. تقول إنها تبحث عن حل وسط مع الحكومة الليبرالية.
“حقيقة أن عمالقة الإنترنت هؤلاء يفضلون قطع وصول الكنديين إلى الأخبار المحلية على دفع نصيبهم العادل هي مشكلة حقيقية، والآن يلجأون إلى أساليب التنمر لمحاولة الوصول إلى طريقهم، يقول ترودو في مؤتمر صحفي.
“سنواصل التأكد من أن هذه الشركات المربحة بشكل لا يصدق تساهم في تعزيز ديمقراطيتنا، وليس إضعافها.”
أخبر ناشرون كبار لجنة في مجلس الشيوخ تدرس مشروع القانون حاليًا أنهم قد يخسرون ملايين الدولارات إذا تم حظر محتواهم من قبل Google و Meta.
تم تمرير مشروع قانون الأخبار عبر الإنترنت بالفعل في مجلس العموم ويمكن أن يوافق عليه مجلس الشيوخ في وقت مبكر من هذا الشهر.
إذا أصبح قانونًا، فسيُطلب من الشركتين الدخول في اتفاقيات مع ناشري الأخبار لدفع ثمن المحتوى الإخباري الذي يظهر على مواقعهم إذا كان ذلك يساعد عمالقة التكنولوجيا على جني الأموال.
