وأوضحت أنّ “المحكمة حكمت بمبلغ مئة ألف جنيه إسترليني لكل واحد من المدّعين، تعويضاً عن الضرر المعنوي الناجم عن وفاة الضحية، وبمبلغ يفوق النصف مليون جنيه إسترليني للضحية الجريحة”.
والتعويض الذي أقرّته المحكمة يبقى رهناً بتنفيذ الحكم ولكن هذا الحكم وفق وليم نون شقيق جو نون قد يبقى حبراً على ورق لا سيّما أن الشركة أعلنت إفلاسها منذ زمن وليس لديها أملاك يمكن للمحكمة أن تحجز عليها.
واذ يلفت أن هذا الحكم هو لصالح من يحمل الجنسية البريطانية وعددهم قليل جداً ، لأن الضحايا من اللبنانيين لم يرفعوا دعوى تعويض بل دعاوى لمحاسبة المتسببين الإنفجار.
ويؤكد أن الحكم البريطاني هدفه الضغط على الشركة لإعلان مسؤوليتها عما حصل وتحملها المسؤولية.
ويتمنّى نون على القضاء اللبناني أن ينصف الضحايا اللبنانيين أقلّه على مستوى محاسبة المتسببن بالإنفجار ومساعدة ذوييهم لتحقيق العدالة التي يطالبون بها.
