أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باثيلي، وجود 4 نقاط خلاف بشأن الانتخابات الليبية بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، داعيا لمزيد من الاجتهاد لإزالتها؛ تحقيقا لأمل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.
وفق ما جاء في كلمة باثيلي، في إحاطته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا في نيويورك، الإثنين، فإن هذه المسائل الخلافية هي:
معيار أهلية الترشّح للانتخابات الرئاسية.
إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل المرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت.
البند الذي يضمن إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الرئاسية.
البند المتعلّق بتخصيص مقاعد للنساء في البرلمان القادم.
نتائج “6+6” غير كافية
رغم ثناء باثيلي على ما أنجزته اللجنة “6+6” المشكّلة من 6 من أعضاء مجلس النواب، و6 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لوضع القوانين الانتخابية، فإنه عاد وأكد أن ما انتهت إليه اللجنة خلال جولة مناقشاتها الأخيرة في بلدة بوزنيقة المغربية “غير كافٍ لتسوية المشكلات العالقة في طريق الانتخابات”.
يستدل على ذلك بأن “ردود الفعل بشأن مخرجات اللجنة تظهر وجود نقاط مختلف عليها”، ضاربا المثل بأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات راسلت الأطراف المعنية بـ”شواغلها” إزاء الثغرات ومواطن القصور في قوانين الانتخابات المقترحة من اللجنة.
تأثير أزمة السودان
نقطة أخرى لفت المبعوث الأممي النظر إلى تأثيرها المحتمل على إجراء الانتخابات، وهي أزمة المعارك المشتعلة في السودان المجاور.
يوضح أن نتيجة هذه المعارك، أصبح إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بعيد المنال.
أشار إلى معوق اقتصادي، وهو أن المشاورات التي جرت بين بنك ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي انتهت لدعوة أطلقها الصندوق بالمزيد من الشفافية في إدارة الموارد.
يعلّق وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، على ما جاء في إحاطة باثيلي، بأن نقطة الخلاف الجوهرية في المحادثات بين مجلسَي النواب والدولة بشأن الانتخابات هي مسألة ترشح مزدوج الجنسية للرئاسة.
ترغب أطراف في إضافة شرط عدم ترشح مَن يملك جنسية أخرى غير الليبية، رغم أن هذا الأمر لم يكن مطروحا في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، حسب الصغير.
خطة بديلة
إذا لم يتم التوافق التام بشأن النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة، قد يلجأ المبعوث الأممي لخطة بديلة، وهي تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة تضع خارطة طريق، كما يرجح الدبلوماسي الليبي السابق.
يُرجع ذلك إلى أن “الدول الغربية تدعم باثيلي في مسعاه لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام”، لافتا في نفس الوقت إلى أن هذا سيكون “إعادة للحل” الذي لجأت إليه ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، حين كانت تمثّل المنظمة الدولية قبل قدوم باثيلي.
3 سيناريوهات
يتوقّع الباحث السياسي الليبي، محمد قشوط، أن يسير البحث عن حلول للنقاط الخلافية في 3 اتجاهات:
اللجوء إلى لجنة حوار سياسي أو “لجنة رفيعة المستوى”، وهو سيناريو رائج جدا في الأزمة الليبية، لمحاولة تجاوز الخلافات.
رعاية مفاوضات مباشرة بين الأطراف السياسية الفاعلة على الأرض.
الدفع نحو توافقات مبنية على المسار العسكري؛ أي استنادا لنتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5” بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب البلاد.
تعقد اللجنة العسكرية المشكلة من 5 قيادات عسكرية من الجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا، و5 قيادات عسكرية من غرب ليبيا، اجتماعات منذ عام 2021 بتوافق الأطراف المتنازعة، وتركّز على مسائل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في الدولة، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا؛ باعتبار هذا نقطة الارتكاز لإعادة الدولة وإجراء الانتخابات بشكل آمن.
يأتي تنبيه باثيلي بشأن النقاط الخلافية حول الانتخابات بعد ساعات من إعلان المجلس الأعلى للدولة مرشحه لرئاسة حكومة جديدة مصغرة، تكون مسؤوليتها الإعداد للانتخابات، ولم يتم طرح اسم المرشح، وهو محمد المزوغي، على البرلمان حتى الآن.
