جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام المساهمات العقارية بوصفه خطوة رئيسية نحو إحداث توازن في سوق العقارات المحلية، وذلك من خلال زيادة المعروض ومواجهة الطلب المتنامي، وإيجاد قنوات استثمارية وتمويلية جديدة أمام المستثمرين في القطاع.
وتعد المساهمات العقارية من أقدم القوالب الاستثمارية والتطويرية في البلاد في قطاع التطوير العقاري، وهي عبارة عن مشروع تطوير عقاري تشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، وذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغيرها من الاستخدامات، ثم بيع وإنهاء المساهمة.
والمساهمات العقارية مختلفة عن الصناديق الاستثمارية العقارية. وكانت في السابق مقتصرة على تطوير البنى التحتية للأراضي الخام، ولكنها امتدت لتطوير البنى الفوقية من إيجاد وحدات عقارية مختلفة الاستخدامات مما ساهم في زيادة المعروض أمام موجات الطلب المتزايدة في المملكة.
* تنظيم النشاط
يهدف نظام المساهمات العقارية الجديد إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري.
وينتظر أن يسهم نظام المساهمات العقارية الجديد في تعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية، إضافة إلى مواكبة الطلب في القطاع السكني.
* زيادة المعروض
وأجمع الخبيران العقاريان خالد المبيض وسلطان اللويحق على أهمية نظام المساهمات العقارية، كونه سيساعد بشكل كبير في زيادة المعروض، عبر زيادة تطوير المشاريع العقارية من خلال نظام أكثر مرونة من نظام الصناديق العقارية.
وقال خالد المبيض، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، إن أهمية عودة المساهمات العقارية تكمن في دعم زيادة المعروض من المنتجات العقارية، خاصة أن أركان الطلب تقريباً مكتملة من خلال وجود أدوات واسعة لتمويل الطلب بكل أشكاله، والتي ساهمت بشكل كبير في نموه وتسارعه خلال السنوات الماضية.
وتابع قائلاً إن«مصادر التمويل للعرض والمتعلقة بالمطورين العقاريين تعتبر محدودة، من خلال التمويل التقليدي عن طريق المصارف، أو عن طريق الصناديق العقارية، ومحدودية البيع عن طريق الخارطة».
وأضاف: «تلك المحدودية حدت من دخول المطورين العقاريين في مشاريع عملاقة، مما أوجد فجوة بين العرض والطلب، خاصة أن الطلب مدعوم بأكثر من 14 منتجاً تمويلياً»، مشيراً إلى أن العرض لم تكن لديه منتجات تمويلية كتلك التي يحظى فيها الطلب.
* استقرار الأسعار
وأكد أن هذه الخطوة ستساعد على وجود زخم في العرض، وبالتالي استقرار في الأسعار وإيجاد التوازن في سوق العقارات السعودية.
وتطرق إلى وجود فوائد أخرى في عودة المساهمات العقارية تتمثل في إيجاد قنوات استثمارية لصغار المستثمرين، من خلال الدخول بمبالغ صغيرة في مشاريع عملاقة وتحقيق عائدات.
وشدد المبيض على أن النظام الجديد يتمتع بالحوكمة بشكل كبير، مما يجعلها محكمة بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق.
* دور المساهمات العقارية في إنشاء المدن
من جهته، قال الخبير العقاري سلطان اللويحق إن المساهمات العقارية كان لها دور في إنشاء المدن وتطويرها، وساهمت بشكل فعال في ذلك في شتى أنحاء البلاد، بخلاف الأحياء السكنية التي كانت في الأصل مساهمات عقارية.
وقال: «كانت المساهمات في بدايتها قائمة على الثقة والسمعة الطيبة لصاحبها، ولكن اليوم جاءت وفق ضوابط واضحة لتحقيق الأثر المطلوب منها، سواء على مستوى الاستثمار أو التطوير العقاري».
* إنعاش السوق
وأضاف اللويحق: «المساهمات العقارية قدمت الشيء الكثير للسوق العقارية، وساهمت إلى حد كبير في تقديم منتجات عقارية جيدة في السوق العقارية السعودية، مما ساهم في فترة من الفترات في إيجاد طفرات عقارية حقيقية، أنعشت السوق بشكل واضح سواء على مستوى العرض أو الطلب».
وحسب التنظيم الجديد والرقابة من هيئة العقار، فإن أموال المساهمين أصبحت تدار بطريقة واضحة وشفافة، ما يدعم جانب العرض في سوق العقارات السعودية.
وأكد أن النظام القديم شهد تعثر عدد من المساهمات العقارية، إلى أن تدخلت لجنة تصفية المساهمات التي عملت على تنظيم تلك المساهمات وساهمت في إنهاء تعثرها، ووضعت نموذجاً ناجحاً في كيفية إدارة المساهمات العقارية، الذي قد يكون مساهماً في ضوابط النظام الجديد.
* قطاع حيوي
وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، قال في مايو (أيار) الماضي إن قطاع الإسكان يمثل أفضلية حيوية وأحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي في السعودية، ولا تقف سوق الإسكان عند المنتج النهائي، حيث ساهم برنامج الإسكان بـ31.7 مليار دولار في الناتج المحلي، وتجاوزت التمويلات العقارية 194 مليون دولار في الربع الأول في 2023.
