وأيد إلغاء «حجة المعقولية»، وهو البند الرئيسي الأول في خطة التعديل القضائي المقترح، 64 نائباً من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائباً في البرلمان، فيما قاطع نواب المعارضة التصويت وخرجوا من القاعة.
وفي حين تعهد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير مواصلة «الإصلاح القضائي» قائلاً إن ما جرى في الكنيست أمس ليس سوى البداية، رد زعيم المعارضة يائير لبيد بالتماس إلى العليا، واصفاً ما جرى بأنه هزيمة للديمقراطية اختار معها نتنياهو «حل الدولة» بدل «حل الحكومة». وتعهد قادة الاحتجاجات في إسرائيل بمواجهة حتى النهاية ضد «حكومة الخراب» وبقتال لم يعهدوه من قبل.
وفوراً توسعت رقعة المظاهرات في شوارع تل أبيب والقدس، واشتبكت الشرطة مع متظاهرين، فيما أرسل جنود آخرون لقادتهم بأنهم ممتنعون عن العمل، وتراجعت مؤشرات أسعار البورصة وقيمة الشيكل أمام الدولار، فيما أعلن رئيس اتحاد العمال «الهستدروت» أرنون بار ديفيد أنه سيدعو إلى تحرك عمالي عام في الاقتصاد وتفعيله عند الضرورة حتى الإغلاق الكامل. وقالت تقارير إعلامية إن نقابة الأطباء قد تدخل في إضراب كذلك.
وجاء إقرار التعديل القانوني، رغم دعوة سابقة من الرئيس الأميركي جو بايدن للقادة الإسرائيليين بالتريث. وأعرب البيت الأبيض عن «أسفه» لإلغاء ذريعة عدم المعقولية، وقالت المتحدثة باسمه، كارين جان بيير، إن واشنطن ترى المصادقة على القانون، «أمراً مؤسفاً». وأضافت: «الولايات المتحدة، تحثّ الحكومة الإسرائيلية على العمل من أجل توافق واسع من خلال الحوار السياسي».
