وأوضحت الشبكة العملاقة، في منشور عبر مدوَّنة، أنها ترمي، من خلال هذا الإجراء الجديد، إلى تلبية «متطلبات تنظيمية متغيرة»، وذلك بعد مواجهة مع الهيئة المسؤولة عن حماية الخصوصية في آيرلندا؛ حيث مقر الشركة الأوروبي.
وفرضت الهيئة الناظمة الآيرلندية، نيابة عن «الاتحاد الأوروبي»، غرامات كبيرة على «ميتا» بلغ مجموعها 390 مليون يورو، في يناير (كانون الثاني)، بسبب انتهاكات للقانون الأوروبي الخاص بحماية البيانات.
وحُرمت «ميتا» خصوصاً من الأساس القانوني الذي سمح لها بتجميع وتخزين وتحليل بيانات مئات الملايين من الأوروبيين، الذين يستخدمون خدماتها دون طلب موافقتهم رسمياً. وطلب قرار الهيئة الناظمة منها أن تستحصل على موافقة صريحة من مستخدميها على استخدام بياناتهم لغايات الاستهداف الإعلاني.
وحالياً، يكون هذا الإذن بمشاركة البيانات مفعَّلاً بصورة افتراضية لدى المستخدمين الذين يفتحون حسابات على «فيسبوك» و«إنستغرام»، ما يسمح لشبكة «ميتا» بتقديم إعلانات موجهة بدقة ومربحة جداً.
وقالت «ميتا»: «نعلن، اليوم، نيتنا تغيير الأساس القانوني الذي نستخدمه لمعالجة بيانات معينة لأغراض الإعلانات المخصصة للأفراد»، في «الاتحاد الأوروبي»، بالإضافة إلى سويسرا، والنرويج، وآيسلندا، وليختنشتاين.
وأضافت: «لا يوجد تأثير فوري على خدماتنا في المنطقة. بمجرد تفعيل هذا التغيير، سيبقى بإمكان المعلنين إجراء حملات إعلانية محددة الأهداف؛ من أجل الوصول إلى العملاء المحتمَلين»، مشيرة إلى أنها لا تزال تقيم «حواراً بنّاء» مع الهيئات الناظمة.
وتمثل أوروبا سوقاً رئيسية لـ«ميتا»، وكان لدى «فيسبوك» نحو 300 مليون مستخدم نشِط يومياً في أوروبا، خلال نهاية عام 2022، من إجمالي 2 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، كما حقق المستخدمون الأوروبيون نحو خُمس العائدات الإعلانية التي سجلتها «ميتا» في هذه الفترة.
وتعرّضت شركات أميركية عملاقة في مجال الإنترنت، لغرامات هائلة، في السنوات الأخيرة، بسبب ممارساتها التجارية في «الاتحاد الأوروبي»، ويتعيّن عليها تكييف أنشطتها للامتثال لقواعد «الاتحاد الأوروبي» الصارمة بشأن خصوصية البيانات.
و«ميتا» هي أيضاً من الشركات الرقمية العملاقة التي ستُفرض عليها قواعد «الاتحاد الأوروبي» الجديدة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة، العام المقبل، إضافة إلى التزامات جديدة لمكافحة المعلومات المضللة والكراهية على الإنترنت والتزوير، اعتباراً من نهاية أغسطس (آب).
