آخر ظهور لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان خلال “الزفة” التي أقيمت له في آخر أيام ولايته في 31 تموز الماضي، لتفتح أبواب الفضائح والعقوبات على مصراعيها كاشفة الأحداث الغامضة لمصير 3 عقود من الهندسات المالية التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “سلامة الّذي يحمل الجنسيّة الفرنسيّة أيضًا، أَخبر ضبّاط الحدود في البداية أنّه كان يحمل 15000 يورو فقط. لكنّهم قاموا بتفتيش حقائبه، ووجدوا بدلًا من ذلك 84430 يورو و7710 دولارات. وعندما طُلب منه تبرير المبالغ غير المعلَنة ، قال إنّه ببساطة “نسي” أنّ النّقود -الخاصّة به- كانت في حقيبته؛ كما تظهر سجلّات الشّرطة”.
كما لفتت الصّحيفة إلى أنّه “يبدو أنّ الوجه العام للانهيار المالي في لبنان، قد نسي نحو 100 ألف دولار، في حين حُرم ملايين اللّبنانيّين من مدخّرات حياتهم منذ انهيار النّظام المصرفي في البلاد قبل عامين، ممّا يدلّ على الفجوة العميقة بين أسلوب حياته وأسلوب حياة معظم المواطنين في عام 2021”.
في حين ذكرت أنّ “سلامة غادر مكاتب المصرف المركزي للمرّة الأخيرة في تمّوز الماضي، لكنّ سمعته الآن في حالة يُرثى لها، وشُوّهت خدمته الّتي استمرّت ثلاثين عامًا في مصرف لبنان، باتّهامات بأنّه ساعد في قيادة البلاد في طريقها إلى الخراب”.
وركّزت على أنّ “في الوقت نفسه، سلامة هو محور تحقيقات قضائيّة في لبنان والولايات المتحدة الأميركية وسبع دول أوروبيّة على الأقلّ، تحقّق في مزاعم الجرائم الماليّة. اثنان منها، أصدرت مذكّرات توقيف بحقّه”، مبيّنةً أنّ “في 10 آب الحالي، عوقب سلامة من قبل الولايات المتّحدة وبريطانيا وكندا”.
وعلمت “فايننشيال تايمز”، أنّ “مكتب المدّعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك، فتح تحقيقًا في قضيّة سلامة”. وأفادت نقلًا عمن وصفته بسياسي لبناني رفيع، بأنّ “هناك “فلاش ميموري” أرسلها سلامة إلى خارج البلاد فيها اسرار عن عمله، تحسباً في حال حصل له أي مكروه.
