أعلن ستيف كلارك، وزير الإسكان، في أونتاريو استقالته يشكل رسمي من منصبه، ولازال كلارك عضوا في حزب المحافظين في أونتاريو، وكانت استقالة كلارك بعد فضيحة الحزام الأخضر.
وكان قد أصدر مفوض النزاهة جيه ديفيد ويك في أونتاريو تقريرا جديدا يشير إلى أن وزير الإسكان ستيف كلارك قد تجاوز وانتهك قانون نزاهة الأعضاء عند تقسيم مشاريع البناء، في المناطق المقررة لإحداث التطوير في الحزام الأخضر، وقد اعترف بفعله.
وقد رفض كلارك الدعوات المنطلقة المطالبة باستقالته من منصبه في أونتاريو، بعد أن قدم اعتذاره لشأن ما ثبت عنه من تلاعبه في مشروع الحزام الأخضر.
وذكر ديك أن وزير الإسكان قد انتهك شقين من قانون النزاهة من خلال إخفاقه في المتابعة والإشراف على عملية اختيار المساحة الخضراء لبناء الوحدات العقارية الجديدة.
كما ذكر في التقرير أن هناك شواهد تشير إلى أن هناك ما حدث يتسم بسوء التفسير والتسرع والمخادعة.
كما أكد ويك على أن كبير موظفي كلارك قد استقال بعد صدور تقرير صادم كان قد طرحه المراجع العام حول التلاعب في منح المشاريع في المساحات الخضراء، والذي كان تحت إشراف ومسؤولية وزير الإسكان.
وأشار ويك إلى أن كلارك قد ارتكب خطأ في تفسير خطاب التفويض المرتبط بإزالة المساحات الخضراء مم تسبب في الاندفاع والتسرع في الجدول الزمني، ثم قرر الانسحاب.
وعليه يكون كلارك قد انتهك شقين من قانون نزاهة الأعضاء ويشمل هذين الشقين تضارب المصالح واستخدام المعلومات الداخلية.
جدير بالذكر أن المفوض ويك قد أكد على ضرورة محاسبة كلارك، وأن يكون هناك ثمنا لأفعاله.
