قال أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية، إن إسرائيل ارتكبت “جرائم حرب في غزة”، معبرًا عن استيائه في مقابلة مع وكالة فرانس لعدم توجيه الانتقاد لسياسة الولايات المتحدة تجاه حليفتها.
وجوش بول، الذي كان مكلفا بالإشراف على عمليات تصدير الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة، قدم استقالته الشهر الفائت ما أثار جدلا في واشنطن.
وانتقد بول السياسة الأميركية في تصدير الأسلحة إلى بعض البلدان، متهما مسؤولين سياسيين بغض النظر عن الأمر.
وأكد بول، الذي شغل منصب مدير العلاقات العامة والمفاوضين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية مدة 11 عامًا، أن “انتقاد إسرائيل موضوع محظور في السياسة الأميركية، وبالخصوص في الكونغرس”.
وتابع “هذا يثني المسؤولين السياسيين الأميركيين عن الإفصاح عما يفكرون فيه على الملأ”.
واستقال بول احتجاجا ضد القصف الإسرائيلي على غزة. وعلق: “الأمر واضح، ولقد شاهدنا ذلك، الأسلحة الأميركية تستخدم في قتل المدنيين”.
وتخوض إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر حربا، عقب هجوم شنّته الحركة على مستوطنات غلاف غزة وأدى إلى مقتل زهاء 1200 شخص في إسرائيل، قضى غالبيتهم في اليوم الأول من الهجوم. كما تعرض حوالي 240 شخصا بينهم أجانب، للاختطاف من إسرائيل وتم نقلهم إلى قطاع غزة.
وردّاً على ذلك، تقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة، وتفرض عليه حصاراً كاملاً، وبدأت عمليات برية داخل القطاع اعتبارا من 27 أكتوبر، وسط استهداف واضح للمستشفيات والقطاع الصحي، وأدى القصف إلى مقتل أكثر من 11500 شخص، بحسب حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة.
وعلى الرغم من الغضب الدولي إزاء الرد الإسرائيلي، تواصل واشنطن دعمها القوي لحليفتها في الشرق الأوسط.
ويعتبر بول أن تسليم الأسلحة الأميركية إلى دول ذات سجلات مشكوك في مدى احترامها لحقوق الإنسان، أثار دائما الجدل في وزارة الخارجية حتى تاريخ هجوم حماس في 7 أكتوبر.
ويضيف: “لم يكن هناك مجال للنقاش أو الكلام حول هذا الموضوع، على عكس ما كان عليه الأمر دائما بالنسبة للقضايا الأخرى التي واجهتها”.
وأوضح المسؤول السابق أن القواعد التي تحدد تسليم الأسلحة ليست مقيدة للغاية، وهو ما يسمح لصناع القرار السياسي، بطريقة متعمّدة وببساطة ألا يحسموا في قضية انتهاك الجيش الإسرائيلي لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
واندلعت التظاهرات وخيضت النقاشات في خصوص الحرب المستمرة في غزة عبر جميع أنحاء الولايات المتحدة، وخاصة في الجامعات، كما تزايدت الأعمال المعادية للسامية وللإسلام، بحسب وزارة العدل.
ويرى بول أن بالإمكان مقارنة مستويات الانقسام داخل الإدارة الأميركية، بما في ذلك بين أعضاء الكونغرس، بالتوترات التي سبقت غزو العراق في العام 2003.
وذكر أن غالبية الموظفين لا يسعهم الاستقالة، لأنهم لا يريدون “لحياتهم المهنية أن تدمر” لاتخاذهم موقفا في هذا النزاع.
