وجه أمير يارون محافظ بنك إسرائيل المركزي (الأربعاء 10-1-2024) نداء أخيرا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبا إياه بالحفاظ على الانضباط المالي قبل تصويت مجلس الوزراء على ميزانية معدلة لعام 2024 تتضمن زيادات هائلة في تمويل الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ومن المقرر أن يبدأ الوزراء بعد ظهر غد الخميس مناقشة ميزانية عام 2024 في ظل الحرب والتي ستضيف عشرات المليارات إلى الإنفاق وقد يجري التصويت عليها في منتصف ليل الجمعة.
ويعكف يارون، الذي بدأ مؤخرا ولايته الثانية بالمنصب لمدة خمس سنوات، منذ أسابيع على حث الحكومة بعدم الإسراف في الإنفاق وتعويض أي زيادات في الإنفاق مطلوبة للحرب بخفض الإنفاق في مجالات أخرى إلى جانب زيادة الضرائب وهي بنود رفضها قادة الحكومة.
وكتب يارون في رسالة إلى نتنياهو اطلعت عليها رويترز “لا يوجد شيء مجاني” مشددا على أن الأسواق تراقب صناع السياسة المالية.
وقال يارون إن الرسالة تضمنت ما قاله لنتنياهو في اجتماعهما في الثالث من يناير كانون الثاني الجاري.
وتوقع أن تصل تكلفة حرب غزة إلى 210 مليارات شيقل (56 مليار دولار) للدفاع والتعويضات، بخلاف فقدان مصادر الدخل بالنسبة للسكان المقيمين بالقرب من حدود غزة ولبنان الذين نزحوا بسبب أشهر من إطلاق الصواريخ عبر الحدود.
كانت إسرائيل أقرت في العام الماضي ميزانية 2023 و2024، لكن الحرب ضد حماس في غزة أحدثت هزة بالمالية العامة واستلزمت تعديلات في الميزانية وإنفاقا إضافيا.
وفي ديسمبر كانون الأول، وافق الكنيست الإسرائيلي على ميزانية خاصة للحرب لعام 2023 بنحو 30 مليار شيقل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من هجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح 50 مليار شيقل أخرى على الأقل في عام 2024 وستؤدي إلى مضاعفة عجز ميزانيتها ثلاث مرات تقريبا إلى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء توقع باستمرار القتال حتى فبراير شباط.
وعقد نتنياهو ومسؤولون في وزارة المالية أمس الثلاثاء اجتماعا فنيا لبحث الميزانية، لكن يارون لم يدع إليه. وقال متحدث باسم يارون إن محافظ المركزي الإسرائيلي دُعي لحضور اجتماع مجلس الوزراء غدا الخميس.
ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعقيب.
وأشار يارون إلى أنه من المتوقع زيادة الديون لمرة واحدة، لكن مع توقع قفزة في الإنفاق الدفاعي، “بدون إجراء تعديلات مطلوبة في الميزانية، قد يضر ذلك بنمو الاقتصاد ويؤدي إلى تدهور نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة وهو ما سيؤثر سلبا على طريقة النظر لمتانة الاقتصاد الإسرائيلي”.
وخفض المركزي الإسرائيلي الأسبوع الماضي سعر الفائدة قصير الأجل للمرة الأولى منذ عام 2020 لدعم الاقتصاد لكن صناع السياسات حذروا من أن السياسة المالية الفضفاضة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل.
