أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في حديث تلفزيوني، أنّه اكتشف “أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ادعى أنّه استشار رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وحصل على رأيٍ قانوني ايجابي حيال المخالفة الدستورية الأخيرة التي قام بها بتعيين رئيس للاركان من دون موافقة وزير الدفاع، بعدما عمّم هذا الرأي على من شاركه في مجلس الوزراء بهذه الجريمة الدستورية بحقّ دستور الطائف، ليتبيّن أنّ ادعاءه وكلامه عارٍ من الصحة إذ إنّ القاضي فادي الياس لم يعطِ أيّ رأيٍ مسبق بهذا الموضوع”.
وأضاف بو صعب: “هذه الفضيحة تؤكد أنّ ألاعيب رئيس الحكومة بهذا الموضوع قد انكشفت، وهي محاولة استباقية منه للتأثير على مجريات المسار القضائي”.
وتابع: “إنّ أقلّ ما يقال عمّا حاول رئيس حكومة تصريف الاعمال القيام به إنّه عملية غشّ يحاسب عليها القانون، أما المخالفة الجسيمة والخطيرة فتتمثل باكتفائه بقرار مجلس الوزراء والتمنع عن إصدار مرسوم
