قال النائب إبراهيم كنعان “ما تمّ إقراره امس للقطاع العام حوافز وليس زيادة رواتب كما أوحى فولكلور “حكومة اللامسؤولية” أي مساعدة لا تدخل في أساس الراتب وكنا قد أبقينا في لجنة المال مبلغ ٢٩ الف مليار ليرة في احتياطي الموازنة لهذه الحوافز”.
وأضاف كنعان: “أما قضية الطوابع المفقودة شرعياً والموجودة “لا شرعياً” لاسيما طابع المختار، فكما بموضوع قانون الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، هربت “حكومة اللامسؤولية” من حماية المودعين والمواطنين ولم تعدّل قوانينها ولا قرارتها المتعلقة باسترداد الودائع وبتوفير طابع المختار او تعليق العمل به لحين توفيره كما طالب مودعين ومخاتير لبنان”.
وتابع، “أما تحديد رسم الطابع المالي والذي شكل المادة الوحيدة التي كُلفت بها المالية بعد ما الغينا ٤٦ مادة ضريبية وعدلنا ٧٣ مادة مماثلة من “موازنة حكومة اللامسؤولية” الكارثية، فرمتها كالعادة “بمسؤولية كبيرة” على المجلس النيابي”.
وختم: سأتقدم بالقوانين المتصلة بطابع المختار والطوابع المالية في اليومين المقبلين آملاً تجاوب الكتل النيابية لإلزام “حكومة اللامسؤولية” بها.
