.tie-icon-fire { display:none; }
أخبار كندا

بنك البنى التحتية الكندي يستثمر 10 مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة

أعلن رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو عن خطة بنى تحتية بقيمة 10 مليارات دولار تهدف لإيجاد عشرات آلاف الوظائف الجديدة في كندا والمساهمة في مكافحة التغيرات المناخية.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي صباح اليوم إنّ هذه الخطة للتنمية الممتدة على ثلاث سنوات ستتيح، عن طريق بنك البنى التحتية في كندا (CIB – BIC)، الاستثمارَ في قطاعات عدة.

والمبلغ المُعلَن عنه اليوم ليس مالاً جديداً، كما أنّ ترودو لم يذكر مشاريع محددة إنما سلّط الأضواء على قطاعات ينوي بنك التنمية بدء الاستثمار فيها في الأشهر المقبلة.

ومن أبرز هذه القطاعات الطاقةُ النظيفة (2,5 مليار دولار) وباصاتٌ صفرية الانبعاثات (1,5 مليار دولار) وأعمالُ الترميم العمراني الموفّرة للطاقة (2 مليار دولار) وإيصالُ خدمة الإنترنت السريع إلى مختلف مناطق البلاد (2 مليار دولار) والبنى التحتية للريّ الزراعي في غرب البلاد (1,5 مليار دولار).

“بفضل استثمارات حكيمة كهذه يمكننا إعادة الناس إلى العمل وتنميةُ الاقتصاد وبناءُ مستقبل سليم ومستدام للجميع”، أضاف رئيس حكومة الأقلية الليبرالية.

وكان إلى جانب ترودو في مؤتمره الصحفي الرئيس الجديد لمجلس إدارة بنك البنى التحتية مايكل سابيا ووزيرةُ البنى التحتية والمجتمعات المحلية كاثرين ماكينا.

وتفيد وثيقة معلومات وُزِّعت على وسائل الإعلام أنّ خطة التنمية المذكورة التي وضعها بنك البنى التحتية ستوجد 60.000 وظيفة جديدة على امتداد كندا.

يُذكر أنّ حكومة ترودو أطلقت بنك البنى التحتية عام 2017، في ولايتها الأولى، وأعطته صلاحية إنفاق 35 مليار دولار على امتداد 10 سنوات.

وكانت الفكرة أن يجتذب البنك الرساميل من شركاء في القطاع الخاص، لاسيما من كبار المستثمرين المؤسساتيين كصناديق معاشات التقاعد، لتمويل ما أسمته الحكومة مشاريع بنى تحتية “تحويلية”.

لكنّ بنك البنى التحتية تعرّض لانتقادات بسبب الاستثمارات القليلة نسبياً التي قام بها حتى الآن في تسعة مشاريع فقط.

وكان كلٌّ من حزب المحافظين، الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، والحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجّه، قد وعد في الحملة الانتخابية الأخيرة قبل سنة بإلغاء هذا البنك إذا ما وصل إلى السلطة في أوتاوا.

ومن أبرز استثمارات البنك 1,28 مليار دولار في شبكة القطار الكهربائي الخفيف (REM) في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك، ووعدٌ باستثمار ما يصل إلى 300 مليون دولار لزيادة قدرة مناولة الحاويات في مرفأ المدينة.

وأيضاً وعدٌ باستثمار ما يصل إلى 2 مليار دولار لتوسيع شبكة مؤسسة “غو ترانزيت” (Go Transit) للنقل العام بين تورونتو وهاميلتون في أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

أمّا الاستثمارات الأُخرى فهي أقلّ حجماً، من بينها على سبيل المثال منح 55 مليون دولار لشركة “فيا ريل كندا” (Via Rail Canada) للسكك الحديدية، وهي مؤسسة عامة فدرالية مستقلة، لوضع مخططات لخط سكك حديد محتمَل، عالي السرعة، بين تورونتو ومدينة كيبيك.

وعُيِّن سابيا رئيساً لمجلس إدارة بنك البنى التحتية في نيسان (أبريل) الفائت. وأكّد هو والحكومة آنذاك أنّ البنك سيقوم بدور رئيسي في تحفيز الاقتصاد بعد الصدمة التي ألمّت به بسبب جائحة “كوفيد – 19”.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى