يثير عمال البناء قلقًا بشأن عواقب مشروع قانون 51، الذي بدأت استشارته العامة أمس الثلاثاء، والذي سيسمح بتحرك القوى العاملة في جميع أنحاء كيبيك.
إذا كان مشروع القانون 51 موجودًا في وقت بناء مصنع AP-50 لريو تينتو في جونكير عام 2010، فإن العديد من عمال ساجينيه-لاغ-سانت-جيان كانوا سيتم استبعادهم من الموقع.
المقاول المسؤول عن الأعمال كان من موريسي.
تعتبر حركة القوى العاملة الرئيسية هي الشكوى التي أعرب عنها عمال البناء بشأن مشروع القانون، سواء كانوا منتمين إلى FTQ أو CSN أو CSD. يلومون الحكومة على التضحية بمكتسب تم الحصول عليه من خلال التفاوض قبل 50 عامًا.
وأوضح الرئيس الإقليمي لـ CSD Construction، كارل دوفور.”قامت الحكومة بإزالته والتدخل في التفاوض”،
“نحن نضحي بعمال البناء في المناطق لصالح الشركات في المراكز الكبرى، التي تتعامل مع المقاولين الفرعيين، والتي لا تنفق أبدًا أموالها في المنطقة!” أضاف رئيس CSN Construction، بيير براسارد.
“التنقل دائمًا من المراكز الكبرى إلى المناطق، وليس العكس”، أضاف جيفري لاروش من نقابة مشغلي المعدات في FTQ من ساجينيه-لاغ-سانت-جيان.
ذكرت العديد من المواقع في المنطقة أهمية حماية القوى العاملة المحلية، بحسب النقابات. على سبيل المثال، يقع المقاول المسؤول عن قصر العدل في روبيرفال وبيوت المسنين، Pomerleau، في مونتريال. من المتوقع أيضًا أن تبدأ ريو تينتو مرحلة جديدة من الأفران AP-60. كما يتم التفكير في أعمال كبيرة في القاعدة العسكرية في باجوتفيل.
و أكد السيد بروشو.”لا توجد الكثير من الشركات المحلية التي يمكنها تقديم عروض أسعار على هذه العقود. لذلك فإن هذا مسألة كبيرة بالنسبة لنا”
قامت FTQ بتوعية نواب CAQ في ساجينيه-لاغ-سانت-جيان، بما في ذلك الوزيرة أندري لافوريست.
“بدا الواقعون مفاجئين لرؤية مدى هشاشة التوازن”، لاحظ آلان بروشو.
كما تشكل الزيادة الراتبية الرجوعية عند انتهاء تجديد العقد العملي القادم أيضًا قلقًا.
