صدر عن جمعية “ودائعنا حقنا”، بيان دعت فيه “عموم المودعين للإبلاغ عن أية مشاكل أو صعوبات أو موانع يمكن أن تكون اعترضتهم خلال تعاملهم مع مصارفهم، ليصار إلى تصنيفها وتبويبها ووضع تصور للآليات القانونية المناسبة لمعالجتها والتعاطي معها، في إطار اقتراح القانون الجاري تحضيره بالتنسيق والتشاور مع الجمعيات الأخرى المعنية والمهتمة بحقوق المودعين”، معلنة انها وضعن خطا ساخنا للابلاغ.
وجاء في البيان:” بهدف التواصل مع أوسع شريحة ممكنة من المودعين على كل الأراضي اللبنانية وفي مختلف بلاد الإغتراب للتعرف على مختلف الأوجه السلبية لتعاطي المصارف معهم وأشكال التعسف، الذي يتعرضون له في معاملاتهم اليومية، بدءا من حجز هذه الودائع وتعليق حقوقهم لديها من دون وجه حق، ومرورا بالتعامل بصورة إستنسابية، خارج معايير العدالة وأصول العمل المصرفي وإطار التعاقد القانوني بين المصارف والمودعين، متخلفة في ذلك عن إلتزاماتها وموجباتها تجاه المودع وحقوقه، والتي ينظمها قانون النقد والتسليف وقانون التجارة البحرية والبرية، والذي تضمن ان الوديعة تسترجع على طبيعتها كما وقانون العقوبات العامة الذي يتناول الجرائم الموصوفة والذي حدد عناصرها قانون العقوبات العام، مستغلة في ذلك جو الفوضى الذي خلقه مصرف لبنان بالتواطؤ مع جمعية المصارف، في غياب الحكومة وعدم تحرك السلطة التشريعية بالجدية اللازمة لحماية المودعين وحقوقهم من إستبداد المصارف ومزاجيتها، إن في تطبيق قانون الدولار الطالبي والسماح بإجراء التحويل في حالات الضرورة حتى للعلاج والإستشفاء وتأمين الأدوية وتغطية تكاليف السفر وتسديد أقساط المدراس والجامعات وغيرها من الحاجات الضرورية والملحة، أو في إلزامهم بالتوقيع على إقرارات يتنازلون بموجبها عن حقوق أساسية وبديهية لهم، بدءا من استعادة أموالهم بذات عملة الحساب وإيداع الشيكات والسحب أو الدفع بموجب بطاقات الائتمان، وذلك تحت التهديد بإقفال الحسابات مقابل شيكات غير قابلة للتحصيل، أو إعتماد سعر صرف رسمي غير قابل للتطبيق”.
وحيث أنه صدرت عن بعض المحاكم اللبنانية والقضاة أحكام وإجتهادات جاءت في بعض الأحيان متعارضة أو غير قابلة للتنفيذ، وبحاجة لتكريسها بقانون لإعطائها قوة تنفيذية، وتمهيدا لتحضير اقتراح قانون معجل مكرر لحماية أموال المودعين، يتم تحضيره بالتعاون والتشاور مع مختلف الكتل النيابية، لتنظيم هذه المرحلة وإعادة العلاقة بين المودعين والمصارف إلى نصابها القانوني الصحيح، فيضع حدا للتعسف والإستنسابية والإستبداد والإبتزاز الذي تمارسه المصارف في حق المودعين ويلغي مفاعيل مختلف هذه الممارسات ويثبت حقوقهم ويضع حدا لتحقيق المكاسب والأرباح على حساب حقوقهم وأموالهم، مستغلة غياب الدولة.
فإن جمعية” ودائعنا حقنا”، تدعو عموم المودعين للإبلاغ عن أية مشاكل أو صعوبات أو موانع يمكن أن تكون اعترضتهم خلال تعاملهم مع مصارفهم، ليصار إلى تصنيفها وتبويبها ووضع تصور للآليات القانونية المناسبة لمعالجتها والتعاطي معها، في إطار اقتراح القانون الجاري تحضيره بالتنسيق والتشاور مع الجمعيات الأخرى المعنية والمهتمة بحقوق المودعين ، على أن يجري الإبلاغ عن هذه الشكاوى الإتصال على الرقم الساخن ادناه او عبر رسالة واتس اب تفصيلية بنوع المشكلة وحيثياتها ووقائعها مع اسم البنك والفرع والزمان والمكان، وما إذا ما كان المودع يرغب بتقديم دعوى قضائية ضد المصرف المذكور او اذا كان في حاجة الى إستشارة قانونية لمساعدته وتوجيهه في ذلك على رقم “*الخط الساخن*” التالي: 76847967″.
