اعلن البرلمان الهولندي انه “اقر اقتراحا غير ملزم يقول ان معاملة أقلية “الأويغور” المسلمة في الصين تصل إلى مستوى “الإبادة الجماعية”، وهي أول دولة أوروبية تصدر مثل هذا البيان”، موضحاً ان “الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية والتي تهدف إلى منع المواليد وإقامة معسكرات عقابية تندرج تحت قرار الأمم المتحدة رقم 260، المعروف عموما باسم اتفاقية الإبادة الجماعية”.
هذا وصوت الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته ضد القرار، والذي لم يوص مجلس الوزراء باتخاذ أي إجراء محدد.
