اشارت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان، الى أنه “بعد تخلي السياسيين والنواب عن قضية الطلاب في الخارج والتي هي قضية وطنية بامتياز، وتقاعسهم عن متابعة تنفيذ قانون الدولار الطلابي 193 والوعود العرقوبية التي ملأت مكاتبهم، وترك مصير الطلاب للمجهول ورمي اهاليهم في بحر حيتان المال والمصارف التي لا تبالي بتنفيذ القانون 193 وإدخالهم في نفق مظلم، ومن خلال متابعتنا لواجباتنا بدلا من واجبات النواب المنتخبين، زار قبل ظهر اليوم وفد ضم رئيس الجمعية سامي حمية، ميشال الشرتوني، مهدي الفوعاني، موريس القسيس والمحامي علي سماحة، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعرض له المأساة التي يعيشها طلابنا في الخارج، وأنهم معرضون للفصل نهائيا في خلال عشرة أيام إذا لم تحول المصارف الأموال لجامعاتهم، وتم التركيز على الدعاوى المقدمة، وقد وعد الرئيس سهيل عبود بحل هذه المشكلة ومتابعتها تفصيليا وإعطاء توجيهات للقضاة المعنيين لاصدار الاحكام القضائية بحق المصارف في أسرع وقت ممكن”.
وحمّلت الجمعية “النواب المتقاعسين عن متابعة تنفيذ القانون 193 الذي دعم التوجه إلى القضاء ضد المصارف، المسؤولية الكاملة عن ضياع مستقبل الطلاب”، معلنة انها ستضطر لاحقا إلى “إصدار بيانات تعممها على وسائل الإعلام ليطلع عليها اللبنانيون ويتعرفوا على حقيقة المصارف التي تدعي زورا تنفيذ القانون وهمها فقط المماطلة والتسويف، وسنلجأ إلى كل الوسائل الديموقراطية المتاحة للوصول إلى حقوقنا”.
