أخبار لبنان

“يوم الغضب” على طرق لبنان… احتجاجات ضد التفقير واستهداف الكادحين

نقلًا عن جريدة “النهار” اللبنانية
نفذ الاتحاد العمالي العام سلسلة تحركات في المناطق اللبنانية قطع خلالها الطرق الرئيسية.
في التفاصيل، تجمع عدد من سائقي السيارات العمومية على المسلك الغربي لأوتوستراد صربا، مقابل ثكنة الجيش، للانطلاق إلى بيروت للمشاركة في “يوم الغضب” الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام وسط تدابير تنفذها القوى الأمنية.
وبدأ سائقو السيارات العمومية والفانات منذ الصباح، التجمع عند ساحة النجمة في مدينة صيدا، تلبية “لدعوة الاتحاد العمالي العام في يوم الغضب التحذيري، رفضاً لقرار رفع الدعم عن المواد الغذائية والطبية والبنزين والقمح”.
وتجمع بعض المواطنين في محيط السفارة الكويتية، حيث شهدت المحلة زحمة سير مع انتشار لعناصر الجيش.
وانطلقت مسيرة الباصات والشاحنات من السفارة الكويتية للمشاركة في يوم الغضب.
واتجهت مسيرة سيارة من الشاحنات والباصات من مستديرة الدورة باتجاه مصرف لبنان للمشاركة في “يوم الغضب والرفض” الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام. وسلكت المسيرة خط الكرنتينا-الصيفي مرورا ببلدية بيروت، برج المر حيث وصت قبل قليل الى مصرف لبنان .
وفي طرابلس، نفذ عمال وأجراء مرفأ طرابلس وقفة تضامنية أمام مقر النقابة في حرم المرفأ، رفضاً “للواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي وسياسة تجويع الناس المتمثلة برفع الدعم عن المواد الأساسية لاسيما المحروقات والدواء والقمح”، تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام، ورئيس نقابة عمال مرفأ طرابلس أحمد السعيد، وتضامناً مع دعوة نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد الذين دعوا للإضراب والاعتصام والتظاهر”.
وأكد السعيد في كلمة ألقاها “التضامن مع الاتحاد العمالي العام”، وقال: “نشاركهم صرختهم فمطالبهم محقة، وأما بما يتعلق بالزيادة للعمال المحرومين من أبسط حقوقهم، فقد ناقشنا الأمر مع الإدارة بشخصها الاستاذ أحمد تامر الذي تجاوب معنا، وهو على أتم الاستعداد للوصول إلى حل هذه المشكلة، وايجاد صيغة مشتركة بين أرباب العمل والعمال، ولكن الأمر لا يتعلق بموافقة إدارية، بل يتعداها الى تحرك حقيقي من قبل الدولة التي تعتبر غائبة بشكل تام”.
واعتبر أن “العمال يعانون مع ارتفاع سعر صرف الدولار من تدهور قدرتهم الشرائية التي باتت معدومة، وأنا أقف الى جانبهم من أجل الحصول على حقوقهم الشرعية، وسننطلق للمشاركة معهم في الاعتصام الذي ينفذونه اليوم”.
شمالاً، نفذ إتحاد العمال والمستخدمين في الشمال، اعتصاما عماليا في ساحة جمال عبدالناصر التل في طرابلس، رفضا لسياسة رفع الدعم، في الذكرى السنوية الأولى لحراك السابع عشر من تشرين الأول.
وتقدم المشاركون رئيس الإتحاد النقيب شعبان عزت بدرة، رئيس مجلس المندوبين في الاتحاد النقيب فاضل عكاري، منسق لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس عبدالله خالد، رئيس نقيب عمال بلدية طرابلس هاشم عبدالله، رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة لبنان الشمالي النقيب كمال مولود، رئيس نقابة عمال البناء في الشمال جميل طالب، والمكاتب العمالية الحزبية ورؤساء النقابات العمالية وحشد من العمال.
وتحدث النقيب بدرة مخاطبا العمال، فقال: “أيها العمال، يا أبناء طرابلس الذين دفعتم غاليا ثمن تمسككم بوحدة لبنان بكل مكوناته في إطار محيطه العربي المقاوم الرافض للظلم والنهب، والراغب في إعطاء العمال والكادحين وذوي الدخل المحدود حقوقهم كاملة بعد أن حرموا لسنوات طويلة من حقهم في حياة كريمة وهم الذين بنوا الوطن بعرقهم وجهدهم ليكتشفوا أن الشبكة الحاكمة التي أعماها الفساد عن رؤية اقتصاد الوطن ينهار بفضل طغيان اقتصاد ريعي يزيد ثروة الأغنياء على حساب لقمة عيش الفقراء الذين يموتون على أبواب المستشفيات ولا يستطيعون تأمين لقمة العيش لعائلاتهم بعد أن أعمى الجشع عيون الرأسمالية المتوحشة المتجسدة في أصحاب المصارف والهندسات المالية للمصرف المركزي”.
تجمع عدد من ممثلي النقابات العمالية أمام مدخل مركز حليم وعايدة دانيال الأكاديمي الطبي التابع لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ضمن التحركات التي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، رافعين رايات الاتحاد.
شارك في التجمع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وممثلون عن نقابات: الضمان، إدارة حصر التبغ والتنباك، عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية في بيروت، اتحاد المصالح المستقلة والخاصة إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام.
وفي السياق، شدد الأسمر على رفض رفع الدعم بأي شكل من الأشكال، متسائلاً عن مصير الأموال الاحتياطية في مصرف لبنان وأموال المودعين. وقال: “وماذا عن مصير السارقين والناهبين وأصحاب الثروات من خلال المناقصات غير الشرعية”.
ودعا إلى “إجراء محاكمة جماعية في لبنان لجميع المسؤولين من دون استثناء، فمن تثبت براءته فهو بريء، ومن تثبت إدانته فليذهب إلى السجن ولضرورة أن يقوم القضاء العادل بمحاسبة الجميع”.
وانتقد ما تقوم به الصروح الطبية الكبيرة في لبنان من خلال رفع الدولار الطبي إلى 3900 ليرة ما سيؤدي إلى عجز الضمان والمواطن على دفع فرق الفاتورة الاستشفائية، مؤكداً “أننا لن ندفع هذا الفرق وصولاً لاجتياح المرضى لتلك الصروح واجتياح الشعب اللبناني لصروح السياسيين”، محذرًا من وقوع الفوضى في حال رفع الدعم.
بعد ذلك توجه المعتصمون للانضمام إلى التجمع أمام مصرف لبنان.شاركت مدينة حلبا في يوم “الغضب والرفض” الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام إلى التوقف عن العمل، إحتجاجا واستنكارا للوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار والاستخفاف بأمن المواطن وبمعيشته ولقمة عيشه وانعدام القدرة الشرائية للفرد لأبسط الأمور الحياتية الضرورية.
حيث التزم بالإضراب موظفو وعمال مؤسسة كهرباء لبنان دائرة حلبا، وكذلك موظفو مركز “أوجيرو” الذين نفذوا اعتصاماً رمزياً من الساعة الثامنة ولغاية الساعة العاشرة صباحاً.
وفي مركز التنظيم المدني في حلبا التزم الموظفون بالتوقف عن العمل.
أما في مصلحة مياه حلبا فقد توقف الموظفون المثبتون عن العمل، أما الورش الفنية فهي تعمل بشكل طبيعي.
في سرايا حلبا، فتحت جميع الدوائر الرسمية والعمل فيها طبيعي. كما أن بلدية حلبا تعمل بشكل طبيعي.
نفذ اتحاد العمال والمستخدمين في الشمال، اعتصاماً عمالياً في ساحة جمال عبدالناصر التل في طرابلس، وذلك احتجاجاً ورفضاً لسياسة رفع الدعم في الذكرى السنوية الأولى لحراك السابع عشر من تشرين.
تقدم المشاركون رئيس الاتحاد النقيب شعبان عزت بدرة، رئيس مجلس المندوبين في الاتحاد النقيب فاضل عكاري، منسق لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس عبدالله خالد، رئيس نقابة عمال بلدية طرابلس هاشم عبدالله، رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة لبنان الشمالي النقيب كمال مولود، رئيس نقابة عمال البناء في الشمال جميل طالب، والمكاتب العمالية الحزبية ورؤساء النقابات العمالية وحشد من العمال.
بعد النشيد الوطني، تحدث النقيب بدرة مخاطباً العمال، فقال: “أيها العمال، يا أبناء طرابلس الذين دفعتم غالياً ثمن تمسككم بوحدة لبنان بكل مكوناته في إطار محيطه العربي المقاوم الرافض للظلم والنهب، والراغب في إعطاء العمال والكادحين وذوي الدخل المحدود حقوقهم كاملة بعد أن حرموا لسنوات طويلة من حقهم في حياة كريمة وهم الذين بنوا الوطن بعرقهم وجهدهم ليكتشفوا أن الشبكة الحاكمة التي أعماها الفساد عن رؤية اقتصاد الوطن ينهار بفضل طغيان اقتصاد ريعي يزيد ثروة الأغنياء على حساب لقمة عيش الفقراء الذين يموتون على أبواب المستشفيات ولا يستطيعون تأمين لقمة العيش لعائلاتهم بعد أن أعمى الجشع عيون الرأسمالية المتوحشة المتجسدة في أصحاب المصارف والهندسات المالية للمصرف المركزي، وإذا كنا سنحتفل هذا الأسبوع بالذكرى السنوية الأولى لحراك السابع عشر من تشرين المطلبي والسلمي الذي تفاءلنا به بعد أن تبلور تياراً عابراً للطوائف والمذاهب والمناطق، إلا أن هذا الأمل سرعان ما تبدد بعد هيمنة بعض أطراف السلطة عليه وحرفته عن مساره الطبيعي ومارست العنف الذي انعكس سلبا على الفقراء والكادحين بدل أن يحاصر الشبكة الحاكمة ويدفعها لإنصاف الطبقات الفقيرة والمحرومة”.
واضاف: جاء تفجير مرفأ بيروت وتدمير المنطقة المحيطة به ليزيد الوضع الاقتصادي سوءاً ويفرض الغلاء الفاحش في الأسعار وخصوصاً بعد الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، الأمر الذي يستوجب وضع خطة اقتصادية متكاملة تأخذ على عاتقها بدء إصلاحات جدية في بنية النظام الاقتصادي وتحقق بعض التوازن بين مكونات الوطن”.
وتابع: “إن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام في لبنان قد أخذ على عاتقه أن يطلق إنذاراً للدولة يشكل المدخل لدعم المطالب المحقة والعادلة والمشروعة لكل اللبنانيين وفي مقدمتهم العمال والكادحون وذوو الدخل المحدود وعلى رأسهم اتحاد نقابات عمال النقل البري الذي يأتي هذا الاعتصام اليوم لدعمهم وتأييد مطالبهم المحقة والمشروعة خصوصاً بعد أن كثر الحديث مؤخراً عن ضرورة وأهمية وتنفيذ مطالب المجتمع الدولي مجسدة برفع الدعم عن المواد الحيوية التي من شأنها، كما هي العادة، أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني المنهار”.
وقال: “إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية والأدوية والمواد الغذائية والقمح والطحين من شأنه أن يحقق انتكاسة اقتصادية تزرع الفقر وتزيد البطالة وتدمر ما تبقى من ضمان اجتماعي وترفع الأسعار بشكل جنوني وتطلق العنان لارتفاع سعر الدولار وتنعكس سلباً على كل مرافق الحياة.
وتساءل بالقول: السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: هل تنقذ هذه الإجراءات الاقتصاد الوطني وتعيد له حيويته خصوصاً إذا ترافقت مع بيع ما تبقى من مؤسسات الدولة واستمرار سياسة الاقتصاد الريعي المستندة إلى الخصخصة والرافضة للاقتصاد المنتج الذي يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعتمد الاستدانة التي تعني المزيد من الرضوخ للإرادة الدولية بكل سلبياتها والتي تأتي عادة على حساب مصلحة الوطن”.
وختم: بإسم اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي أوجه إنذاراً أخيراً للدولة وأحذر المسؤولين من مخاطر رفع الدعم وانعكاساته المدمرة على الوطن التي سيدفع اللبنانيون لإجهاض تلك السياسة ولو بالقوة حفاظاً على الوطن بكل مكوناته. وقد أعذر من أنذر”.
احتجاجاً على التوجه لرفع الدعم عن المحروقات والأساسيات وإنفاذا لدعوة الاتحاد العمالي العام، قطع عمال وسائقون عموميون وممثلون عن قطاعات النقل البري واتحادها أوتوستراد طرابلس بيروت في الاتجاهين عند محلة البالما حيث عقد لقاء نقابي شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى جانب أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي لاتحاد مدينة طرابلس ونقاباته وحشد من القيادات العمالية.
الاسمر قال اننا في طرابلس لما تمثله المدينة في يوم التحرك الاحتجاجي وهي الفيحاء ولها رمزية كبيرة وهي عاصمة لبنان الثانية والحرمان يبدأ منها والكرامة والوحدة الوطنية وهي عانت طويلاً.
وقال نحن ننطلق من هنا من معاناة العمال الذين يعيشون التعب والقهر لنؤكد ان هذا العمل الجبار الذي يقوم به الاتحاد العمالي العام هو جامع ويشمل كل المناطق اللبنانية.
ان هذه الانتقاضة إذا شئنا أن نسميها كذلك وهذا الصوت العالي نرفعه من طرابلس ونحيي عمالها والمصالح المستقلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات الحكومية والمياومين المظلومين في ضمان طرابلس والمياومين في كل المؤسسات مع كل التسميات وعمال غب الطلب وعمال المتعهد والمتعاقدين.
كما ان هناك طبقات عمالية تعاني في طرابلس ونتلقى نداءات عمال بلديتي المدينتين وهم تسلب حقوقهم.
إذا كيف تكون المعالجات، إذا لم تكن هناك سلطة نتوجه إليها، وتكون قادرة على الحد من الانهيار انهيار العملة اللبنانية وقيمتها الشرائية وتصاعد الدولار بشكل جنوني وهذا ما لا يمكن ان نقبل به كاتحاد عمالي عام.
إننا أمام معالجات ساقطة تدفعنا إلى التأكيد على تغيير حكومي سريع يعالج الأوضاع الاقتصادية الصعبة مع التاكيد أن رفع الدعم عن الأساسيات سيؤدي إلى مضاعفة الأسعار مرات ومرات فيما الناس تئن من الفقر ومن عدم القدرة على الاستشفاء وحتى على إرسال الأبناء إلى المدارس.
ومن هنا نحيي كل الاتحادات اتحاد النقل البري اتحاد القطاع الصحي وكل القوى الحية.
من جهته تحدث نائب رئيس اتحاد النقل البري عضو المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد مشيراً إلى أن تحرك اليوم بمثابة إنذار سيكون ما بعده من حراك لن يروا مثيلا له فالشعب بكل قطاعاته يعاني، فالناس عاجزة حتى عن شراء قليل من اللحم فيما الدولار لامس المليون ليرة.
والسائقون حدث ولا حرج يعجزون عن تغيير زيوت محركات سياراتهم أو تصليحها فيما المازوت يهرب والبنزين أيضاً.
وبالتالي لن نسمح لهم برفع الدعم وإذا حصل ذلك فهم سيرون البلد بدءاً من الاتحاد العمالي العام ونقابات النقل البري وكل القوى الحية في مواجهتهم، بل سيكون الانفجار فليتحملوا مسؤولياتهم.
لبت نقابة موظفي وعمال شركة هولسيم دعوة الاتحاد العمالي العام لتنفيذ يوم الغضب والرفض التحذيري، ونفذ العمال والموظفون اعتصاماً أمام مدخل المعمل استنكاراً للوضع المعيشي الصعب ورفضاً لرفع الدعم عن السلع الأساسية في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر و رئيس النقابة أنطون أنطون.
وألقى انطون كلمة قال فيها: كنا دائماً نتغنّى أنّ لبنان هو جوهرة هذا الشرق، بتعدديته، بنظامه المصرفي، بمستشفاه، بجامعاته ومدارسه، بسياحته، لكننا وللأسف نرى اليوم هذا اللبنان يضرب بكل مفاصله بطريقة ممنهجة نتيجة انغماس بعض المسؤولين فيه بالفساد والهدر ونتيجة مؤامرة خارجية كبرى ادواتها وللأسف لبنانيون..”. واضاف: “نعم ليس بريئاً ما حصل ويحصل في لبنان: إنفجار المرفأ في بيروت، سقوط شهداء ابرياء، خراب ودمار بيروت، الإرهاب يطلّ برأسه من جديد، تدنّي القيمة الشرائية للرواتب، غلاء مستشرٍ، صرف عمال… بطالة…هجرة الشباب، استغلال البعض باستخدام الأزمة الصحية لتراكم الثروات على حساب المواطن وصولاً إلى تهريب الدواء والبنزين والمازوت والقائمة تطول”.
وتابع: “كلنا مسؤولون عن هذا التردّي، وكما تكونون يولّى عليكم. نحن من يدفع الثمن، نعم الشعب يدفع الثمن، الطبقة العاملة تدفع الثمن”. وسأل: إلى متى نبقى صامتين؟ إلى متى نبقى نياماً!!! إن صوت الشعب من صوت الله والساكت عن الظلم شيطان أخرس. لدينا اليوم وللأسف أزمة وحدة وطنية وهنا تكمن الخطورة”.
وقال: “وماذا بعد؟ المطلوب: حكومة إنقاذ تتولّى فوراً الإصلاحات الضرورية التي تخرج البلد من الانهيار… لذلك كلّه نحن هنا اليوم استنكاراً للوضع المعيشي الصعب الذي نعيش فيه ورفضاً لرفع الدعم عن السلع الأساسية: الدواء، المشتقات النفطية، الطحين وكيف لنا أن نعيش ونتداوى بدواء مفقود أو بأسعار لا طاقة لنا على تحمّلها؟ كيف لنا ان نطمئِنّ والضمان الإجتماعي في مهب الريح وتعويض نهاية الخدمة وجنى العمر أصبح فرنكات؟ أين الحماية الإجتماعية ؟ كيف لنا أن نأتي إلى عملنا إن رُفع الدعم عن صفيحة البنزين: سبعين ألف ليرة واشتراك المولّد سبعمئة ألف ليرة، عدا كهرباء الدولة اذا أتت، كيف لنا أن نعيش بأجور أصبحت فرنكات؟ كيف لنا أن نعيش بربطة خبز عشرة آلاف ليرة كيف لنا أن نعيش والمصارف تسجن أموالنا وجنى عمرنا…. إن وجدت. كيف لنا أن نعيش ومقلعنا يُقفل نتيجة تخبّط في قرارات بعض الموتورين يريدون تجويعنا…. يريدون إفقارنا…. يريدون اذلالنا…. لا وألف لا لن نقبل بهذا الذلّ… لن نقبل بهذا الخنوع”.
وختم: “من هنا تحرّكنا اليوم وصرختنا وغضبنا رفضاً لهذا الواقع مطالبين الاتحاد العمالي العام أن يقود ويكون بطليعة كل تحرك بعيداً عن السياسة، أن يكون رأس حربة لمواجهة هذه المعضلة التي نتخبط فيها…. عليه أن يضع استراتيجية ويكون له رؤية واضحة للمواجهة… هذا دوره وعليه القيام به. لهذا كلّه ندعم اليوم الاتحاد العمالي العام كي يكون صوت العمال، صوت الشعب، صوت المقهورين، صوت المحرومين، صوت المستضعفين وصوت الأحرار في وجه الفجّار وبعض التجّار”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى