عقد المجلس الدستوري اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” حول التعديلات بقانون الانتخابات النيابية، من دون التوصل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذًا، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفي كلمة له بعد الاجتماع، قال مشلب: “لم نتوصل إلى تأمين أكثرية من 7 أعضاء على كل النقاط المطروحة”، مضيفاً “القانون المطعون فيه ساري المفعول وستجري الانتخابات وفقا للقانون”.
وتابع مشلب: “لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب “الدستوري” والنقاش كان قانونيًّا”، مشدداً على انه “لم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة”.
واوضح “لست راضيا بالقرار ولم يكن التصويت 5-5 ولم يكن بالامكان أكثر من ما كان”، معتبراً “قد يكون ما حصل اليوم سقطة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد”.
