ألقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية اللوم على شركة “تسلا” ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، لخرقهما المزعوم لشروط اتفاقية التسوية المعدلة لعام 2019، وفقاً للمراسلات التي تم الحصول عليها ونشرها في صحيفة وول ستريت جورنال.
وأشار مسؤولو هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تغريدة في 1 أيّار 2020، قال فيها ماسك إن سعر سهم تسلا “مرتفع للغاية”، ما أدى إلى انخفاض بأكثر من 13 مليار دولار في القيمة السوقية للشركة، وفقاً للتقرير. وقالت المجلة إن المجلس أشار إلى تغريدات ماسك من عام 2019، حيث ناقش أرقام إنتاج الأسقف الشمسية دون الحصول على موافقات مسبقة.
وبينما راقب منظمو الأوراق المالية استخدام ماسك لتويتر وسط جائحة كورونا، وواجهوه وشركته عبر المراسلات، لم يتقدموا بطلب لفرض تطبيق اتفاقية التسوية.
وأصبح على ماسك الحصول على موافقة محامٍ قبل نشر أي تغريدات متعلقة بالشركة، وتتطلبت الاتفاقية تنحي ماسك عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة “تسلا”، بحسب موقع “سي ان بي سي”.
وقدم منظمو الأوراق المالية في الأصل شكويين منفصلتين، واحدة ضد ماسك شخصياً، والأخرى ضد “تسلا” متهمين إياهما بارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية في عام 2018، بعد أن قام الرئيس التنفيذي بالتغريد بأنه سيشتري الشركة الخاصة بسعر 420 دولاراً للسهم الواحد، وكان لديه “تمويل مضمون” للصفقة.
