فرضت كندا إلى جانب عدد من الدول الغربية المزيد من العقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين بالتزامن مع مرور سنة على وفاة مهسا أميني، وقد مُنِع ستة مسؤولين من دخول كندا أو تمضية العطلة فيها.
وهذه هي حزمة العقوبات الرابعة عشرة التي تفرضها كندا على إيران منذ أحد عشرَ شهراً، وهي تستهدف 31 مؤسسة و129 شخصاً.
أميني كانت قد فقدت وعيها عندَ احتجازِها في محطة للشرطة لتُعلَن وفاتها بعد أيام في إحدى مستشفيات طهران في أيلول/ سبتمبر الماضي. وقد عزا المحققون موتَها إلى وضع صحي معين، نافين أن تعرضها للضرب وهي في عهدة الشرطة. وقد اندلعت احتجاجات دموية في إيران على أثر وفاتها.
وزيرة الشؤون الخارجية الكندية ميلاني جولي قالت إن السلطات الإيرانية “قمعت المزيد من الإيرانيات العام الماضي”، مضيفة أن حزمة العقوبات الجديدة “تُظهِر التزام كندا الثابت بدعم الشعب الإيراني – خصوصاً نساءَه وفتياته – في معرض دفاعهم عن حقوقهم الإنسانية”.
أما المتحدث بِاسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني فقد ندد بالعقوبات الجديدة، معتبراً أنها “تصرّفٌ هدّام لا ينسجم مع مصالح الغرب”، داعياً الدول الغربية إلى “تبنّي سياسة جديدة قائمة على احترام حضارة الأمة الإيرانية وتاريخها العريق، وسيادة الجمهورية الإسلامية، وأمن الجانبين ومصالحهما المشتركة”.
وذكَّر كنعاني بأن الدول الغربية نفسها “تتعامل بعنف مع مواطنيها، خصوصاً النساء منهم والأقليات والسود والسكان الأصليين والمهاجرين”، مضيفاً أن هذه الدول “لا جرأة لديها لإدانة جرائم النظام الصهيوني اليومية التي لا يُستثنى منها الأطفال”..
ذكَّر كنعاني أيضاً بأن الدول الغربية تحتضن الجماعات الإرهابية المعادية لإيران، مثل “منظمة مجاهدي خلق” التي قتلت آلاف الإيرانيين، وعليه قال إن الدول الغربية “لا يحقَّ لها ذرفُ دموع التماسيح على الأمة الإيرانية”.
