اعتبرت مصادر اغترابية، أن “حملة الاعتراض القوية التي خاضها المغتربون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات التي أصدرتها مختلف الجاليات اللبنانية، والمؤكدة على عدم السكوت عن حرمان المغتربين من الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، فضلاً عن الأصوات السيادية المعترضة داخل لبنان، هو ما دفع السلطة إلى التراجع عن محاولة تغييب أصوات المغتربين عن الانتخابات”.
وتشير المصادر، إلى أن “التعميم الذي أصدره وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إلى البعثات الدبلوماسية، وحدَّد فيه موعد تسجيل المغتربين للاقتراع في انتخابات 2022 ابتداء من الأول من تشرين الأول ولغاية 20 تشرين الثاني 2021، هو نتيجة الخشية من انعكاس تحرُّك المغتربين والمعترضين في الداخل على الصورة التي تحاول الحكومة الجديدة إعطاءها عن نفسها لدى المجتمع الدولي، بأنها ملتزمة بتحقيق مصالح اللبنانيين والحفاظ على حقوقهم والقيام بالإصلاحات المطلوبة، بهدف استجلاب المساعدات”.
وتؤكد المصادر الاغترابية ذاتها، أنها “متأهبِّة لمتابعة قضية حق المغتربين في الاقتراع إلى النهاية، علماً أنهم يشكلون اليوم مصدر المساعدات الأكبر لأهلهم في لبنان على مواجهة الأوضاع المأسوية التي يعيشونها جراء الأزمة، ويرسلون من 6 إلى 8 مليارات دولار في السنة، وهذا ما منع لبنان من السقوط نهائياً”.
وتشدِّد على أنه “إذا كان البعض يظن أنه يمكن لأي مراوغة أو تحايل أن يمتصَّ نقمة المغتربين لتمرير الوقت، ليُعد حساباته، فلن نقبل بأقل من ممارسة حقنا في الاقتراع والإدلاء بأصواتنا لتقرير مصيرنا ومستقبلنا”، محذرة “الحكومة من سلوك هذا الطريق، لأننا عندها سنصعِّد موقفنا ونعرِّيها أمام المجتمع الدولي ومختلف المنظمات الدولية التي تراهن على دعمها”.
