كان مفاجئاً اتصال رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون برئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع أمس. هو الاتصال الأول بين الرجلين منذ فترة طويلة.
وبحسب موقع ام تي في، فإن الرئيس عون تلقّى تقارير أمنيّة عمّا يجري في الشارع. بادر الى الاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتقول مصادر بعبدا إنّ “الاتصال كان جيّداً”.
أما مع جعجع فكان تمنّياً من عون على ضرورة ضبط الشارع وعدم الذهاب بعيداً في الاشتباك الذي كان حاصلاً على الأرض. بدا ظاهراً، في كلام رئيس الجمهوريّة، محاولة لتحميل “القوات” مسؤوليّة ما حصل لجهة إطلاق النار على تظاهرة للثنائي الشيعي. فكان ردٌّ من جعجع يؤكّد عدم مسؤوليّة “القوات” عمّا جرى.
انتهى الاتصال بين الرجلين عند هذا الحدّ، لكنّ جعجع باشر بعده سلسلة اتصالات، من أبرزها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأكد خلاله بأنّ ما من أوامر أعطيت من معراب بإطلاق النار.
وحاول جعجع، خصوصاً في فترة بعد ظهر أمس، أن يؤكّد أن لا علاقة لـ “القوات” بالتصعيد الذي حصل، وذلك عبر سلسلة بيانات واتصالات، في وقتٍ كان يتابع عن كثب ما يجري في الشارع.
الى ذلك، تابع الرئيس عون ما يجري في الشارع. أجرى سلسلة اتصالات مع وزيري الداخليّة والدفاع، كما تواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجسّ نبضه في إمكانيّة عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، الأمر الذي لم يتحمّس له ميقاتي. كذلك، اتصل عون برئيس مجلس النواب نبيه بري وتمنّى عليه ألا تذهب الأمور بعيداً أكثر في الشارع. كما كان للرئيس عون تواصل مباشر مع قيادة حزب الله، سعياً للتهدئة.
وتشير مصادر القصر الجمهوري الى أنّ الرئيس عون يصرّ على موقفه لناحية فصل السلطات، وهو يشدّد على أنّ تغيير المحقق العدلي ليس من صلاحيّة مجلس الوزراء إذ ليس هو من عيّنه، بل اقتصرت مهمّة المجلس على إحالة الجريمة الى المجلس العدلي. لن يتراجع عون إذاً، ولكن يمكنه أن يسير في حلّ على طريقة تدوير الزوايا. المخرج الأسهل لرئاسة الجمهوريّة هو تنحية القاضي طارق البيطار، وهو خيار لم يعد مستبعداً.
ويصرّ الرئيس عون، وفق مصادر القصر، على مواصلة التحقيق في الجريمة، وهو أبلغ ذلك الى مساعدة وزير الخارجيّة الأميركيّة أمس. كما أكّد أنّ التحقيق يجب أن يكون شاملاً لمختلف جوانب الجريمة، وإذا كان هناك اعتراض على مسار التحقيقات يجب أن يكون موجّهاً الى السلطات القضائيّة حصراً.
ولفتت المصادر الى أنّ هناك مخارج يُعمَل عليها من قبل وزارة العدل، علماً أنّ رئيس الجمهوريّة بحث مع وزير العدل هنري خوري في هذا الأمر، وسيستأنف تواصله معه اليوم كما مع مسؤولين أمنيّين، علماً أنّه كان حريصاً على لقاء قائد الجيش قبل رسالته التلفزيونيّة للاطلاع منه على آخر المعلومات الأمنيّة.
وفي سياق متصل، أشارت المعلومات الى أنّ هذه الأجهزة لم تكن على علم بتفاصيل ما يجري، كما لم تعرف خلفيّات الحادث، ما يفسّر التباين في بيانَي الجيش اللذين صدرا أمس.
كما علم موقع mtv أنّ الجيش كان حذراً جدّاً في تدخّله، وهو ركّز تمركزه صباحاً على داخل ومحيط قصر العدل قبل أن يتفاجأ بما يحصل في الشارع.
وبدا واضحاً اختلاط الحابل بالنابل، علماً أنّ تدخّل حزب الله العسكري كان محدوداً أمس تاركاً الساحة بغالبيّتها لحركة “أمل”. مع العلم أنّ الحزب كان حريصاً ليل أول من أمس على تسريب أجواء توحي بأنّ تحرّكه سيكون أقرب الى الرمزيّة.
كما أشارت المعلومات الى أنّ أحد القنّاصين الذين كانوا على سطح أحد الأبنية ينتمي الى جهاز أمني رسمي، وقد تمّ توقيفه، من دون أن يُعرف إذا كان تواجده بأمر رسمي أو بقرار شخصي منه.
