يعتزم عدد من نساء السكّان الأصليّين الطعن أمام أعلى هيئة قضائيّة في ألبرتا، في الحكم القاضي بإقرار مشروع القانون 31 ، واستعادة وضعهنّ كسكّان أصليّين من شعب كري بالكامل.
وقد دعت بوني برونو إلى رفع الدعوى بعد أن فقدت والدتها منذ 40 عاما، وضعها كواحدة من أبناء شعب كري من السكّان الأصليّين عقب زواجها برجل لا ينتمي إلى السكّان الأصليّين.
وتستفيد من الدعوى الجماعيّة نحو من 400 امرأة من السكّان الأصليّين وأولادهنّ الذين يعانون حالات مماثلة.
وتمّ إطلاعهنّ جميعا قبل فترة على أنّهن جزء من دعوى جماعيّة لمواجهة ما وصفته بوني برونو بأنّه تمييز بحقّهن من قِبَل مجتمعهنّ.
فقد فقدت والدتها و400 امرأة أخرى وضعهنّ كسكّان أصليّين بعد التوقيع على اتّفاقات مع أمّة سامسون كري.
وكان عليهنّ التخلّي عن المطالبة بأرباح كنّ يتلقّينها قبل العام 1995 لو كنّ ينتمين إلى أمّة سامسون كري.
ففي العام 1985، أقرّت الحكومة الكنديّة مشروع القانون سي 31 الذي استعادت بموجبه النساء وضعهنّ كسكّان أصليّين بعد أن فقدنه عقب زواجهنّ برجال من غير أبناء السكّان الأصليّين.
ولكنّ بعض مجموعات السكّان الأصليّين، من بينها أمّة سامسون كري، ترفض تطبيق القانون وتعتبره تعدّيا على صلاحيّاتها في الحكم الذاتي.
وتشير بوني برونو إلى أنّ كلمة “هندي” ما زالت موجودة في “قانون الهنود” رغم أنّها تنطوي على تحقير وازدراء بحقّ السكّان الأصليّين.
ونشأت برونو في قرية بيجون ليك الصغيرة التي تعدّ 500 نسمة والواقعة في وسط مقاطعة ألبرتا.
و تحكمها أمّة سامسون كري، وهي واحدة من بين أربع مجموعات حاكمة من أبناء الأمم الأوائل في منطقة ماسكواكيس في ألبرتا.
ودرّ احتياطيّ النفط والغاز في بيجون ليك مليارات الدولارات لأمّة سامسون كري، وتقول بوني برونو إنّها حُرمت منها شخصيّا.
فعندما بلغت الثامنة عشرة من عمرها، أوقفت الأمّة دفع شيك بقيمة 1600 دولار لها في وقت تلقّى من هم في سنّها أكثر من 100 ألف دولار على أساس مدفوعات شهريّة نقديّة من عائدات النفط.
وعندما بلغت برونو الرابعة والعشرين من العمر، قرّرت الاحتكام إلى القضاء.
وتستند إلى التمييز الذي ألحقه القانون القديم بحقّ نساء السكّان الأصليّين لأنّه أفقدهنّ خلافا للرجال، وضعهنّ كسكّان أصليّين في حال زواجهنّ من أشخاص غير منتمين إلى السكّان الأصليّين.
وفي 31 آب أغسطس الماضي، أقرت محكمة ألبرتا دستوريّة قانون الهنود الصادر عام 1985، الذي سعت الحكومة الكنديّة من خلاله لإنصاف نساء السكّان الأصليّين، وسمحت لبوني برونو بإقامة دعوى جماعيّة.
كما أبطلت المحكمة مئات الاتّفاقات الموقّعة مع أمّة سامسون كري عام 1995 والتي تعيد وضع السكّان الأصليّين للّواتي فقدنه لقاء تخلّيهنّ عن المطالبة بالمال الذي لم يحصلن عليه.
ويقول المحامي فيليب تينكلر الذي عمل هذه القضيّة طوال 10 سنوات إنّ قرار المحكمة أعاد الحيويّة إلى هذا النزاع الطويل الأمد.
وأضاف بأنّ أمّة سامسون كري من السكّان الأصليّين أخذت بيدها زمام الأمور وحرمت هؤلاء النساء من الحماية التي يضمنها لهنّ القانون.
ومن المهمّ أن تبدأ عمليّة المصالحة التي لن تحصل إلّا من خلال محاسبة هذه الأمّة كما قال المحامي تينكلر.
واعتبر الاتّحاد الكنديّ لنساء السكّان الأصليّين قرار المحكمة بأنّه خطوة إلى الأمام على طريق حماية حقوق نساء السكّان الأصليّين.
(راديو كندا/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي)
