بدعة “الموافقات الاستثنائيّة”: عون وميقاتي يختزلان الحكومة

ذكرت صحيفة “الاخبار” أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سجّلت في الأسبوعين الماضيين، سابقة خطيرة تتعلق بإصدار ثلاث موافقات (شبيهة بالموافقات الاستثنائية التي اعتمدها رئيس الحكومة السابق حسان دياب خلال فترة تصريف الأعمال) لثلاثة ملفات: المراقبون الجويون، هيئة أوجيرو ومنصة impact في التفتيش المركزي. الموافقات الاستثنائية وقّعها رئيسا الجمهورية والحكومة، رغم أن الحكومة غير مستقيلة ولم تدخل في فترة تصريف الأعمال. رئيس الحكومة لم يرَ ضرورة لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد وتخطّي المشكلات السياسية المتعلقة بالقاضي طارق بيطار لتسيير أعمال مرافق مُلحّة تُعنى بالموظفين والمواطنين، بل عمد إلى تطويع القانون والدستور واختصار صلاحيات نصّ عليها الدستور بسلطة استنسابية غير دستورية، مستخدماً بدعة “الموافقة الاستثنائية”. فأصدر مراسيم، من دون العودة إلى مجلس الوزراء، أحدها لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني لتغطية اعتمادات الأعمال الإضافية الليلية للموظفين المناوبين، وثانٍ يسمح بنقل خادم منصة “ايمباكت” (سيجري تسجيل طلبات البطاقة التمويلية عليها) إلى مقر التفتيش المركزي لزيادة سعته ثم تحويله إلى “أوجيرو”، وثالث بتحويل اعتمادات إلى هيئة “أوجيرو” حتى لا تتوقف خدماتها.

وأشارت صحيفة “الأخبار” الى أن رئيس الحكومة  برّر هذه المخالفات بـ”عدم تحديد جلسة لمجلس الوزراء (…) على أن يعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية”.

وبحسب الصحيفة، فإنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها ميقاتي إلى الموافقة الاستثنائية، إذ قام بالأمر نفسه عام 2013 وفق “اجتهاد” ابتكره له الأمين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي، مع فارق أن الحكومة يومها كانت في فترة تصريف الأعمال. وقد أصدر آنذاك تعميماً طلب فيه من الوزراء “في حال اعتبار أن ثمة قراراً إدارياً يدخل في نطاق الأعمال التصريفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الأعمال، إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة الاستثنائية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”. بذلك، اختزل ميقاتي صلاحيات السلطة الإجرائية بشخصين، هو ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان؛ المشهد نفسه يتكرر اليوم في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون. علماً أن مخالفة ميقاتي للدستور آنذاك، أثارت حفيظة تكتل التغيير والإصلاح، وكان لعون نفسه موقف حادّ من الموضوع وكلّف يومها النائب إبراهيم كنعان بإعداد ملف سُلِّم إلى ميقاتي الذي وعد “بتصحيح المسار وإعادته إلى المنطق السليم بحيث تُلغى الموافقات الاستثنائية”.