اعترف نائب رئيس الهيئة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، حسن نوروزي، الأحد، أنه شارك في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الاحتجاجات التي اندلعت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2019.
وقال النائب نوروزي، في مقابلة مع موقع ”ديدبان إيران“ الإخباري، ردًا على انعقاد جلسات محكمة الشعب الدولية في لندن، والمعروفة بـ“محكمة جرائم احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني“: ”إنني أحد الأشخاص الذين أطلقوا النار على الناس وقتلناهم“.
وأضاف: ”الآن من يريد محاكمتنا، هناك أطراف قامت بإشعال النيران في المصارف الحكومية، وقمنا بقتلهم“، في إشارة منه إلى اتهام المتظاهرين باستهداف المؤسسات الحكومية.
وشهدت إيران في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، احتجاجات شعبية عارمة، بسبب قرار حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني، برفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.
وسرعان ما تحولت تلك الاحتجاجات التي توسعت رقعتها، وشملت أكثر من 200 مدينة إيرانية، إلى مواجهات بين المحتجين، وقوات الشرطة، والحرس الثوري، وعناصر الباسيج.
وقامت السلطات الإيرانية بقطع شبكة الإنترنت في حينها لمدة أسبوع كامل، الأمر الذي زاد من عمليات القمع والاعتقال ضد المحتجين.
ويقول مسؤولون إيرانيون، إن ما بين 200 و 225 شخصًا، قتلوا في الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد ذلك العام، لكن منظمة العفو الدولية، أكدت حتى الآن، أسماء 323 محتجًا، وذكرت ”رويترز“ أن 1500 شخص على الأقل، قتلوا خلالها.
ومنذ أربعة أيام، تواصل محكمة الشعب الدولية في لندن، جلساتها لمعالجة ”جرائم“ الحكومة الإيرانية، خلال تلك الاحتجاجات.
وقال منظمو محكمة الشعب، إن المحكمة ستحقق في ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها مسؤولو الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، والرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، (رئيس القضاء في حينها) جريمة ضد الإنسانية في سياق احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني“.
وقدم عدد من عوائل ضحايا تلك الاحتجاجات، بالإضافة إلى شخصيات شاركت بالاحتجاجات، بشهاداتهم عن عمليات القمع والتعذيب التي تعرضوا لها، من قبل قوات الأمن.
ورغم مرور عامين على قمع تلك الاحتجاجات، رفضت السلطات الإيرانية، الكشف عن الأرقام الدقيقة لعدد القتلى، والجرحى، والمعتقلين.
وقال عضو البرلمان الإيراني المتشدد، حسين نقوي حسيني، إن عدد المعتقلين من المتظاهرين، بلغ أكثر من سبعة آلاف شخص.
