وجهت الشرطة العسكرية تهماً جنائية بالاعتداء الجنسي إلى رئيس الموارد البشرية السابق للقوات المسلحة الكندية، على الرغم من اعلان الحكومة الليبرالية احالتها التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا سوء السلوك الجنسي إلى السلطات المدنية.
وأعلنت دائرة التحقيقات الوطنية التابعة للقوات الكندية أن نائب الأميرال هايدن إدموندسون قد وجهت إليه تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي وتهمة اخرى تتعلق بارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة.
وتأتي التهم بعد شهر بقليل من إعلان وزيرة الدفاع أنيتا أناند أنها قبلت دعوة قاضية المحكمة العليا المتقاعدة لويز أربور بنقل القضايا الجنائية التي تنطوي على سوء سلوك جنسي من القضاء العسكري إلى القضاء المدني.
لكن في إعلانها عن الاتهامات من قبل الشرطة العسكرية ، أشارت CFNIS إلى أن أربور تركت الباب مفتوحًا لترك التحقيقات في أيدي الشرطة العسكرية إذا كانت على وشك الانتهاء.
وقالت هيئة التحقيق العسكري في بيان “في هذه الحالة بالذات ، كان التحقيق على وشك الانتهاء” مضيفة أن القضية ستنظر فيها محاكم مدنية وليس نظام القضاء العسكري.
واستقال إدموندسون من منصبه كرئيس لقيادة الأفراد العسكريين في مارس بسبب تحقيق الشرطة بعد تقرير سي بي سي عن اعتداء جنسي مزعوم عام 1991، ونفى محاميه بريان جرينسبان هذه المزاعم يوم الثلاثاء.
