قررت جمعية القضاة في تونس، الثلاثاء، الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم يومي الأربعاء والخميس مع تنفيذ وقفة احتجاجية ردا على قرار رئيس البلاد، قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال القاضي علي الشورابي، تصريحات لإذاعة “شمس إف إم” المحلية أن “القضاة المستفيدين من المجلس الأعلى للقضاء والقضاة الذين وظّفوا وطوّعوا المجلس وتحصلوا على منافع باستحقاق أو دون استحقاق هم الذين سيُضربون عن العمل”.
وشدد على أن “القضاة غير المستفيدين من المجلس لن يُضربوا عن العمل وسيواصلون أداء مهامهم بصفة عادية”.
وفي سياق متصل أوضح أستاذ القانون الدستوري، الصغير الزكراوي، لنفس الإذاعة أن قيس سعيد لا يملك بديلا عن المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد أنه “لا أحد يملك تصورا متكاملا لإصلاح القضاء في تونس”، معتبرا حل المجلس الأعلى للقضاء حلا وقتيا.
ولفت لزكراوي عن إمكانية توجه سعيد لتكوين هيئة وقتية للإشراف على المجلس لمدة أشهر ثم الإنكباب على عملية الإصلاح، مبينا أن “حل المجلس الأعلى للقضاء لم يكن قرارا مفاجئا، بل كان منتظرا وكان يُطبخ على نار هادئة”، على حد قوله.
ويتكون المجلس الذي استحدث عام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون.
وكان سعيد قرر في خطوة أولى في 19 يناير الماضي إلغاء المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس، بينما قال قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لرويترز، أمس الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله.
وأثار إعلان سعيد، يوم الأحد، مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس، “بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي”، وفقا لرويترز، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.
وبعدما ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك “دولة للقضاء، بل هناك قضاء الدولة”، حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه أصبح من الماضي.
