لم يحضر أركان القيادة القضائية، كما كان مقررا في السابق، جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم السبت، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في السّراي الحكومي، للبحث في آخر مستجدّات الكباش بين المصارف والقضاء القائم منذ أيام.
وفي التفاصيل، كرّر ميقاتي التصريح الذي أدلى به بالأمس لجهة عدم التدخل بالشوون القضائية، الا أن بعض الإجراءات تأخذ اتجاهات خطيرة وتؤثر على سير العمل القضائي والمصرفي، بحسب ما نقلت مصادر الـ mtv من السراي الحكومي.
وبحسب المعلومات، عُلم أن “بناءً للاتصالات التي قام بها وزير العدل ارتأى رئيس الحكومة الأخذ بوجهة نظر الوزير بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي جلسة مجلس الوزراء اليوم على أن يقوم وزير العدل بمتابعة الملف”.
من جهته، قال وزير الزراعة، عباس الحاج: “نحن مع مبدأ أن تحكم المصلحة العليا أي تدبير يتخذ في الموضوع القضائي المصرفي، مضيفا: “نرفض الاستنسابية في القرارات القضائية ولو قام القضاء بدوره لما كنّا وصلنا إلى هنا”.
